اديس أبابا : - اتهمت لجنة امريكية بشأن الحريات الدينية الحكومة الاثيوبية بتشديد السيطرة على الاقلية المسلمة وسط احتجاجات شعبية قائلة انها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الافريقي. وتقول اثيوبيا انها تخشى من انتشار الاسلام المتشدد في البلاد. وينظر الغرب لاثيوبيا منذ فترة طويلة على انها حصن ضد المتشددين الاسلاميين في الصومال المجاور. ولكن اللجنة الامريكية بشأن الحرية الدينية الدولية اتهمت الحكومة الاثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين مشيرة الى ان 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات ب"التخطيط للقيام بأعمال ارهابية." ويتهم المسلمون الاثيوبيون الذين يشكلون ثلث عدد السكان الحكومة بالتدخل في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في اثيوبيا وهو اعلى هيئة للشؤون الاسلامية هناك. ونظم الاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع اسبوعيا في اديس ابابا على مدى العام المنصرم. وقالت اللجنة في بيان صدر يوم الخميس ان "الاعتقالات والاتهامات بالارهاب والسيطرة على المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الاسلامية الاثيوبية وتقدم ادلة اخرى على تراجع في الحرية الدينية في اثيوبيا." ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين الاثيوبيين للتعليق على البيان الذي اصدرته اللجنة والتي يعين الرئيس باراك اوباما وكبار الاعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس اعضاءها. ودعت كاترينا لانتوس سويت رئيسة اللجنة الحكومة الامريكية الى اثارة هذه القضية مع اديس ابابا. وقالت ان "اللجنة الامريكية بشأن الحرية الدينية الدولية وجدت ان قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي الى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف. "في ضوء الاهمية الاستراتيجية لاثيوبيا في القرن الافريقي..فمن المهم ان تنهي الحكومة الاثيوبية انتهكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالاسلوب الذي يرونه مناسبا. المصدر : رويترز