عبرت "اللجنة الامريكية بشأن الحرية الدينية الدولية" عن القلق ازاء ما وصفته بالتدهور المتزايد في الحريات الدينية للمسلمين في إثيوبيا وقالت ان الحكومة الاثيوبية تحاول تشديد السيطرة على الاقلية المسلمة. وأضافت اللجنة في بيان نشر بأديس أبابا اليوم أن الحكومة تسعى منذ يوليو الماضي الى فرض تغيير على طائفة المسلمين في كل انحاء البلاد وانها اعتقلت 29 محتجا مسلما في اكتوبر الماضي باتهامات وصفتها السلطات ب "التخطيط لتنفيذ أعمال أرهابية.
" وتابعت اللجنة والتي يعين الرئيس الأمريكي ونواب الكونجرس، أعضاءها في البيان أن هذه الاعتقالات والاتهامات بالارهاب ومحاولة السيطرة على المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة للسيطرة على الطائفة الاسلامية الاثيوبية وتقدم أدلة جديدة على تراجع الحرية الدينية في البلاد.
وقالت عزيزة الهبري مفوضة اللجنة في البيان ان هذه الاتهامات بالارهاب للمعتقلين تعد محاولة من الحكومة لقمع المعارضين وفرض على المسلمين الاثيوبيين تفسيرا معينا للاسلام.
ودعت الحكومة الاثيوبية الى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للطائفة المسلمة واطلاق سراح هؤلاء الذين سجنوا بطريقة خاطئة على الفور.
ودعت كاترينا لانتوس سويت رئيسة اللجنة، الحكومة الامريكية الى اثارة هذه المسألة مع حكومة اثيوبيا وقالت ان "قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي الى مزيد من التطرف وعدم الاستقرار وربما العنف، ومن المهم ان تنهي الحكومة الاثيوبية انتهكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالاسلوب الذي يرونه مناسبا".
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن اثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة بينهم 60 في المئة من المسيحيين ونحو 34 في المئة من المسلمين والبقية من أقليات دينية مختلفة.
