البحيرة:- قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، وقف أعمال هدم كنيسة رشيد، والتحفظ على معدات الهدم من لوادر وجرارات زراعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العقار وعدم المساس به. كان أحد أبناء مدينة رشيد، قد قام بشراء كنيسة رشيد والمحلات المجاورة من بطريرك الروم الأرثوذكس في عام 1990 بمبلغ 100 ألف جنيه، وقد اعترضت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، التي حصلت على تنازل من بطريرك الروم على الكنيسة، كما اعترض مستأجري المحال التجارية المجاورة لسور الكنيسة، وظلت القضية متداولة في القضاء لفترة طويلة، حتي قضت المحكمة بملكية المشتري للأرض في عام 2008. وتنفيذا للحكم القضائي، قام مشتري الأرض، بجلب لودر وجرارات زراعية مساء اليوم الأحد لهدم ما تبقي من الكنيسة، التي لا تقام فيها الشعائر الدينية منذ سنوات عديدة، وتجمع على إثر ذلك بعض الإقباط لاعتراض عملية الهدم. من جابنه، أوضح المهندس إبراهيم الشيمي رئيس مدينة رشيد، أن مجلس المدينة لا شأن له بملكية المبني، لكن قرار وقف الهدم صدر بسبب عدم صدور ترخيص بالهدم من لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط، وذلك وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، حيث لا يجوز الهدم إلا بترخيص وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.
