القاهرة:- قال هشام رؤوف المستشار بمحكمة الاستئناف وأحد رموز تيار الاستقلال: إن: "اختيار النائب العام وفقا لقانون السلطة القضائية الساري حتى الآن، حق مطلق لرئيس الجمهورية". مشيرا إلى أنه وفقا للقانون فإن النائب العام يتمتع بحصانة قضائية ولا يجوز إقالته من منصبه. أوضح رؤوف خلال تصريحات أوردتها بوابة الاهرام أن مقعد النائب العام يخلوا لأسباب أربعة، أولها تقاعده بسبب بلوغه سن التقاعد عند السبعين من العمر وفقا للقانون. وأضاف: "ثاني الأسباب أن يتم عزله من منصبه كإجراء تأديبي لقيامه بعمل يشين إلى منصبه الرفيع كتقاضيه رشوة أو غيرها"، مشيرا إلى أن ثالث الأسباب أن يشغر المنصب بسبب الوفاة، أما السبب الرابع فهو أن يطلب النائب العام إعفاءه من منصبه طواعيةً على أن يترك له حرية الاختيار في العودة مرة أخرى لعمله كقاض، أو أن يحال للتقاعد بشكل نهائي. ولفت رؤوف إلى أن مطالبة العديد من القضاة وعلى رأسهم قضاة تيار الاستقلال بتغيير قانون السلطة القضائية، يرجع إلى رغبة هؤلاء المطالبين لاستقلال القضاء، بأن يكون اختيار النائب العام بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. أوضح أن هناك مقترحات عديدة لاختيار النائب العام، منوها إلى أن أبرزها ينص على أن يتم انتخاب النائب العام إما من بين قضاة محكمة النقض أو قضاة محكمة استئناف القاهرة على أن يكون المرشح تجاوز 4 سنوات على الأقل في موقعه كقاض بالمحكمة المنتخب منها. أشار إلى أن المقترح ينص على قيام مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام من بين المرشحين للمنصب، مشيرا إلى أن دور رئيس الجمهورية يقتصر على التصديق على اختيار اسم النائب العام على أن يحلف النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية. وتابع: "كما ينص المقترح على أن يقضي النائب العام في موقعه الجديد كنائب عام 4 سنوات فقط، موضحا أنه يجوز ترشيحه لذات المنصب مرة أخرى فقط. واختتم رؤوف بالتأكيد أن استقلال السلطة القضائية ضمان لعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مشددا على أن القضاء الحر لا يستطيع أي شخص مهما كانت قوته أن يتدخل في عمله.
