ويترقب المصريون - وفقا لجريدة الجزيرة - قرارات القضاء التي قد تضع حلولاً ناجعة للمتاهة القانونية التي تعيشها مصر حاليًا، أو قد تزيدها تعقيدًا لدرجة لا يعرف معها أحد إلى أين تسير هذه المرحلة الحرجة. وستحدد محكمة القضاء الإداري مصير الجمعية التأسيسية للدستور الجديد التي يترأسها المستشار حسام الغرياني وكان قد تقدم أكثر من 20 طعنًا على تشكيل هذه الجمعية، وقررت المحكمة في وقت سابق تأجيل نظرهم إلى شهر سبتمبر المقبل إلا أنها أصدرت قرارًا يوم الأربعاء الماضي بتقديم نظر هذه الطعون إلى جلسة اليوم. وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري 229 طعنًا تقدم بها عدد من المحامين ونوَّاب مجلس الشعب الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا. كما ستنظر محكمة القضاء الإداري الطعون التي تطالب بحلِّ مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب لأنَّ نص القانون الذي تم على أساسه انتخاب الشورى هو نفس النص الذي تم على أساسه انتخاب الشعب وتم الفصل بعدم دستوريته وقام المجلس العسكري بحلِّ البرلمان وبالتالي يجب حلّ الشورى أيضًا عملاً بنفس القاعدة. في السياق ذاته نفى مصدر عسكري التصريحات المنسوبة للواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن حلّ الجمعية التأسيسية للدستور مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة في المعلومات التي تنسبها للمجلس، لافتًا إلى أن المجلس يؤكد استمرار الجمعية التأسيسية في عملها، مشيرًا إلى أنها تسير في عملها بنجاح.
