تتجه غدا الثلاثاء أنظار جميع المصريين إلى مقر مجلس الدولة، وذلك أثناء نظر عدد من الطعون المهمة التى إما أن تضع حلولا للمتاهة القانونية التى تعيشها مصر حاليا وإما تزيد هذه المتاهة تعقيدا، حيث ستحدد محكمة القضاء الإدارى مصير الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، كما ستنظر الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب. وستنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 229 طعنا كانت قد أقامها عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا إلى جانب نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه. يذكر أنه فيما يتعلق بالطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية والتى يزيد عددها على 20 طعنا كانت المحكمة قد قررت فى وقت سابق تأجيل نظرهم إلى شهر سبتمبر المقبل إلا أنها أصدرت قرارا يوم الأربعاء الماضى بتقديم نظر هذه الطعون إلى غد.