حاصرت الاحتجاجات الفئوية والعمالية القصر الرئاسى، أمس، ونظم العشرات من عمال الشركات والمصانع وعدد من أسر الشهداء والمصابين وأسر السجناء السياسيين وعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقفات احتجاجية أمام القصر لمطالبة الرئيس محمد مرسى بالتدخل وحل مشكلاتهم التى عرضوها عبر الهتافات واللافتات. وطالب عدد من أهالى السجناء والمعتقلين سياسيا، مرسى باتخاذ قرار جمهورى بالافراج عن جميع السجناء والمعتقلين سياسيا خلال أحداث الثورة والأحداث التى تلتها، والافراج عن المدنيين الذين حوكموا فى محاكمات عسكرية، على أن تتم محاكمتهم مدنيا أمام قاضيهم الطبيعى واعطاؤهم فرصة الدفاع عن انفسهم. ونظم عدد آخر من مصابى الثورة - وفقا للشروق - وقفة أمام القصر للمطالبة بصرف باقى مستحقاتهم المالية، التى وعد بصرفها رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى، ورئيس المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر الشهداء. وطالب العشرات من عمال شركة اسكندرية للإطارات(بيريلي)، التى يمتلكها مستثمر إيطالى، بزيادة نسبة الحوافز والارباح الشهرية والسنوية للعاملين والموظفين بالشركة، بالإضافة إلى عودة العمال الذين تم فصلهم تعسفيا الشهور الماضية وتوفير العلاج والتأمين الصحى لأسر العاملين. ورفع عمال الشركة لافتات مكتوبا عليها (الريس مرسى قالها قوية حق العامل عهد عليا). وهدد العمال بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام القصر فى حالة عدم استجابة مرسى لمطالبهم. كما نظم العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل قانون تعيين المعاقين بنسبة فى المؤسسات والمصالح الحكومية وأجهزة الدولة، وإجبار المؤسسات الخاصة على تعيين نسبة من المعاقين بها، وكذلك توفير مساكن لهم وأيضا توفير أجهزة تعويضية، حسب قول المتحدث الرسمى عن معاقى مصر، هشام العربى. وقطع العشرات الطريق أمام القصر، وتمكن عدد من قيادات الشرطة ووزارة الداخلية من اقناع المتظاهرين بفتح الطريق بعد مناوشات حادة وقعت بين المتظاهرين وسائقى السيارات. كما تواجد بين المحتجين عدد من العاطلين والباحثين عن فرص عمل، فضلا عن أرامل ومطلقات طالبن بتوفير سكن خاص لهن. وأرسلت رئاسة الجمهورية مندوبا من سكرتارية الرئاسة للتعرف عن قرب على مطالب العمال والمحتجين وأصحاب الشكاوى.
