نيويورك:- دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الأمن الدولي إلى تفويض حكومة ما باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بسبب الجرائم التي ترددت مزاعم أنه ارتكبها في إقليم دارفور. وطلب مورينو أوكامبو من مجلس الأمن المكون من 15 دولة منح هذا التفويض إلى حكومة مستعدة لاعتقال البشير في الخرطوم أو عندما يسافر الى الخارج. كما طالب باعتقال ثلاثة مسئولين سودانيين آخرين. واعترف أوكامبو أن هذه المسألة صعبة، لكنه قال إنه تم تجاهل مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين السودانيين خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقال أوكامبو للصحفيين في مقر الأممالمتحدة في نيويورك إن "المجلس لديه السلطة القانونية لإصدار أوامر اعتقال .. إنه قراركم، ولكنكم (أعضاء المجلس) يمكنكم التفكير في ذلك". وأكد أن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسئولين السودانيين سيحدث "تغييرا هائلا" في الصراع الطائفي في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهمت البشير في عام 2005 بإرتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كما وجهت المحكمة اتهامات مماثلة إلى كل من علي كوشيب أحد قادة ميليشيا "الجنجويد" العربية، وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وهما وزيران سابقان. وقال مورينو أوكامبو أثناء اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي "الحقيقة هي أنه يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسئولياتهم بشأن السلام والأمن". وكان مجلس الأمن والمحكمة الدولية طلبا من الحكومات تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة. غير أن السودان ليس من الدول الموقعة على "معاهدة روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر نفسه ليس مقيدا بهذا الالتزام. ورفضت بعض الحكومات الإفريقية اعتقال البشير. وقالت الأممالمتحدة إن الصراع في دارفور أودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وأدى إلى نزوح ما يزيد على 2.5 مليون لاجئ. ويعمل 20 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حاليا على حفظ النظام ومساعدة السكان في دارفور.
