أكد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم أن المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو يسعى إلى الإبتزاز السياسى وتقويض الجهود الدبلوماسية التى تبذلها الحكومة السودانية لحل أزمة إقليم دارفور. وقال عبد الحليم -إن أوكامبو يحاول أن يجعل التقرير الأخير الذى تقدم به إلى مجلس الأمن الدولى بمثابة رصاصة الرحمة على الجهود الدبلوماسية الأخيرة التى يبذلها الرئيس البشير لحل مشكلة دارفور مشيرا الى ان تقريره يعد إفادة سياسية وليست قانونية. وكان لويس أوكامبو قد تقدم أمس "الأربعاء" بتقرير إلى مجلس الأمن ذكر فيه أنه "قدم مئات الوثائق لقضاة المحكمة تدين الرئيس السوداني"..مبررا بذلك تأخر القضاة في اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة لاعتقال عمر البشير قبل مراجعة كل الأدلة. وقال أوكامبو إن الرئيس البشير سيقدم حتما للعدالة إذا أدين من جانب المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق من الشهر الجاري لدوره في الصراع الدائر في إقليم دارفور السوداني. وطلب أوكامبو في وقت سابق من العام الحالي إصدار مذكرة توقيف بحق البشيرعلى خلفية اتهامه بارتكاب سبع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب. وتوقع أوكامبو أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكما بشأن طلبه في أي وقت من شهر كانون أول/ديسمبر الحالي. وقد خلف النزاع العرقي في دارفور بين الميليشيات التى تدعمها الخرطوم وجماعات تمرد أفريقية ,عن مقتل أكثر من 300 ألف منذ عام 2005 وتشريد أكثر من مليوني ونصف المليون شخص.ووصفت الولاياتالمتحدة حملة المسلحين بأنها إبادة جماعية. وبينما كان أوكامبو يطلع مجلس الأمن في نيويورك على تحقيقه , اتهم البشير ب` "التحريض على العنف" وتهديد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم. وكلف مجلس الأمن الدولي مورينو أوكامبو برفع قضية ضد المتورطين في جرائم حرب بدارفور , ولكن البعض اتهم قضية مورينو أوكامبو ضد البشير بأنها ذات دوافع سياسية وتهدد محادثات السلام في المنطقة. ودعت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة إلى وقف توجيه لائحة اتهام ضد البشير إذا مضت قدما. ودفاعا عن قراره قال أوكامبو للصحفيين إن وظيفته هي أن "يتتبع الأدلة" ووجهت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل لائحة اتهام ضد شخصين سودانيين ,هما وزير الداخلية وأحد أعضاء ميليشيا الجنجاويد العربية.ويسعى أوكامبو لاستصدار أوامر اعتقال لأربعة آخرين من بينهم البشير. وتوجيه الاتهام من جانب المحكمة الجنائية الدولية تعنى أن البشير سيواجه الاعتقال في أي وقت يسافر فيه خارج السودان. (وكالات )