وافق السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يوم الاثنين على اتفاق توسطت فيه مصر لانهاء اضراب جماعي عن الطعام تحدى سياسة الاعتقال بدون محاكمة وأثار المخاوف من رد فعل فلسطيني عنيف اذا مات أحد المحتجين. ويرفض نحو 1600 سجين فلسطيني يشكلون نحو ثلث السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل والبالغ عددهم 4800 سجين تناول الطعام منذ 17 ابريل نيسان رغم ان اثنين منهم يضربان عن الطعام منذ نحو 77 يوما. وتركز احتجاج السجناء على مطالب بالسماح بمزيد من الزيارات الأسرية وانهاء الحبس الانفرادي وتخفيف ما يسمى بالاعتقال الاداري وهو اجراء قوبل بانتقادات دولية. وقال مسؤول مصري شارك في المحادثات ان إسرائيل وافقت بموجب اتفاق يوم الاثنين لانهاء الإضراب على انهاء الحبس الانفرادي لتسعة عشر سجينا ورفع حظر زيارة الأقارب الذين يعيشون في قطاع غزة للسجناء. وأضاف المسؤول ان إسرائيل وافقت ايضا على تحسين الاوضاع الاخرى للسجناء والافراج عمن يطلق عليهم اسم "المحتجزين اداريا" فور انتهاء فترة احتجازهم ما لم يحالوا إلى المحاكمة. وأكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس الاتفاق وقال لرويترز ان السجناء وقعوا الاتفاق الذي توسطت فيه مصر بعد الاستجابة لمطالبهم. وأكدت إسرائيل ايضا ابرام اتفاق. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تفاوضت لإنهاء الاضراب" استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واضاف "نامل أن تساعد تلك اللفتة من جانب إسرائيل في بناء الثقة بين الطرفين وتدعم السلام." وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان مكتوب "وقع اتفاق لانهاء 28 يوما من اضراب السجناء الامنيين الفلسطينيين عن الطعام ." وقالت ان السجناء سيوقعون على تعهد "بعدم الاشتراك في اعمال تخل بالأمن داخل السجون." وأضاف البيان انه في مقابل هذه الضمانات ستمنح إسرائيل هؤلاء السجناء شروطا ايسر تشمل انهاء الحبس الانفرادي وامكانية السماح لاقاربهم من الدرجة الأولى في قطاع غزة بزيارتهم. وقال مسؤولون فلسطينيون ان مصر أعدت مسودة الاتفاق في القاهرة مع ممثلين عن السجناء الفلسطينيين وان السجناء اجتمعوا خلال اليوم للتوقيع عليها. وكانت المحادثات التي عقدت في سجن عسقلان جنوبي تل ابيب بين زعماء السجناء الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية قد تعثرت في وقت سابق لكن الوساطة المصرية نجحت على ما يبدو في كسر الجمود. وقال مسؤولون شاركوا في المحادثات ان السلطات الإسرائيلية كانت قد رفضت مطلب الافراج عن اي سجين فور انتهاء فترة اعتقاله التي عادة ما تكون ستة اشهر يمكن ان تمددها المحكمة العسكرية. وعلقت زيارات الاهل بالنسبة لسجناء قطاع غزة بعد أن أسر مسلحون فلسطينيون الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط ونقلوه الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس عام 2006 . وأفرج عن شاليط في اكتوبر تشرين الاول الماضي مقابل الافراج عن أكثر من الف سجين فلسطيني. وتقول إسرائيل في تبريرها لسياسة الاحتجاز الاداري ان بعض القضايا لا يمكن تقديمها فورا إلى المحكمة بسبب المخاوف من كشف مصادر المعلومات الفلسطينية التي تعاونت مع الاجهزة الامنية الإسرائيلية. وشارك في الاضراب عن الطعام نشطاء من حماس ومن حركة الجهاد الاسلامي اللتين ترفضان السلام مع اسرائيل وأيضا اعضاء من حركة فتح. ودخل يوم الاثنين إضراب بلال دياب وثائر حلاحلة عن الطعام يومه السابع والسبعين. والاثنان من الجهاد الاسلامي. وفي الاسبوع الماضي رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الاستئناف المقدم من جانبهما لاطلاق سراحهما لاحتجازهما دون محاكمة لكنها قالت ان على السلطات الامنية بحث الافراج عنهما لاسباب صحية. وقالت المحكمة ان الاحتجاز الاداري يسبب حالة من عدم الارتياح لدى القضاة لكنه "شر لا بد منه" في إطار تصدي إسرائيل "للارهاب". ونظم الاف الفلسطينيين يوم الاثنين تجمعا حاشدا في غزة تأييدا للمضربين. المصدر: رويترز