أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة قامت بتكليف متخصصين لمراقبة المخالفات المالية في الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين، مؤكدة أنها لم ترصد حتى الآن مخالفات مالية أو تجاوز الحد الأقصى للدعاية المقرر ب 10 ملايين جنيه، كما لم ترد للجنة أية بلاغات في هذا الشأن لاتخاذ اللازم قانونا. وقال سلطان إن لجنة مراقبة الدعاية لم تعرض على اللجنة أية أوراق أو بلاغات في هذا الشأن، وقد يكون هناك إجراءات تقوم بها تلك اللجنة ولم تنته منها بعد، وحينما تنجزها ستعرضها على اللجنة العليا لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، بحسب بوابة الأهرام. وأشار سلطان إلى أن هناك متخصصين في لجنة مراقبة الدعاية هم الذين سيحددون القيمة الفعلية لإعلانات المرشحين بكافة أشكالها، وفي حال التأكد من تجاوز الحد الأقصى المسموح به ماليا للدعاية ستحرك اللجنة بلاغا إلى النائب العام مباشرة ضد المرشح المخالف، وأنه لن يتم الاعتماد على ما يقدمه المرشحون من معلومات عن حجم دعايتهم وتكلفتها. وختم بأن اللجنة العليا حتى الآن لم تردها أية تقارير عن فحص الحسابات البنكية المخصصة للمرشحين لتلقي التبرعات المالية لحملاتهم الدعائية كما أكد أنه بخصوص الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين بالإسكندرية ضده لوقف انتخابات الرئاسة فإن اللجنة ليست مختصة بالتعليق عليها وفي حال صدور حكم قضائي ويصل للجنة ستفحصه وتقرر الإجراء اللازم بشأنه.