كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان النقاب عن أن اللجنة لم ترصد حتى الآن اى مخالفات مالية بالنسبة لدعاية المرشحين، أو تجاوز للحد الأقصى للدعاية المقرر ب 10 ملايين جنيه. وأضاف سلطان فى تصريحات صحفية أن لجنة مراقبة الدعاية لم تعرض على اللجنة أية أوراق أو بلاغات في هذا الشأن، موضحا "وقد يكون هناك إجراءات تقوم بها تلك اللجنة ولم تنته منها بعد، وحينما تنجزها ستعرضها على اللجنة العليا لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها". وأوضح سلطان معلقا على خطة اللجنة فى مراقبة الدعاية " أن هناك متخصصين في لجنة مراقبة الدعاية هم الذين سيحددون القيمة الفعلية لإعلانات المرشحين بكافة أشكالها، وفي حال التأكد من تجاوز الحد الأقصى المسموح به ماليا للدعاية ستحرك اللجنة بلاغا إلى النائب العام مباشرة ضد المرشح المخالف، وأنه لن يتم الاعتماد على ما يقدمه المرشحون من معلومات عن حجم دعايتهم وتكلفتها". وأضاف لم ترد الجنة على أية تقارير عن فحص الحسابات البنكية المخصصة للمرشحين لتلقي التبرعات المالية لحملاتهم الدعائية كما أكد أنه بخصوص الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين بالإسكندرية ضده لوقف انتخابات الرئاسة فإن اللجنة ليست مختصة بالتعليق عليها .