القاهرة- من المقرر أن يشهد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء حسم مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، حيث تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين، وهى الدعاوي التى أقامها عدد كبير من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة. وينظم حزب "المصريين الأحرار" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تضامنا مع الدعوى القضائية التي تقدم بها وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار للطعن على قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50 % من أعضائها من داخل البرلمان و50 % من خارجه. هذا وقد وصل منذ قليل إلى مجلس الدولة كل من خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وشوقى السيد عضو مجلس الشورى السابق والفقيه الدستورى، وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب، قبل جلسة النطق بالحكم فى دعوى الجمعية التأسيسية للدستور. المصدر: صحف ووكالات