صورة تعبيرية عن واقع "التأسيسية" فى جولة جديدة من حرب الدعاوى القضائية المشتعلة بين القوي السياسية المختلفة، تحسم محكمة القضاء الإداري مصير الجمعية التأسيسية للدستور الجديد حيث تصدر حكمها في الدعاوى المقامة من أساتذة قانون ونشطاء سياسيين ضد التشكيل الذى اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة. وينظم حزب "المصريين الأحرار" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تضامنا مع الدعوى القضائية التي تقدم بها وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار للطعن على قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50 % من أعضائها من داخل البرلمان و50 % من خارجه.