أربيل:- جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني هجومه على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متهما إياه بالدكتاتورية، وملمحا إلى إمكانية طرح مسألة سحب الثقة من حكومته. كما هدد الزعيم الكردي أثناء زيارة لأمريكا باللجوء إلى استفتاء بشأن إنشاء دولة كردية. وقال البارزاني في تصريحات صحفية إن "العراق يتجه إلى كارثة، إلى عودة الدكتاتورية، والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة"، في إشارة إلى المالكي من دون أن يسميه. ورأى أنه يجري حاليا "تهميش الجميع، وكأنه تم إسقاط النظام الجديد في العراق على يد شخص، فيما الباقون يعيشون على مكرمات القائد الجديد". وأعلن البارزاني -الذي يقوم حاليا بزيارة إلى أمريكا- أنه "عندما أعود إلى كردستان، سأدعو إلى اجتماع كل القادة العراقيين لدراسة الوضع بمسئولية، وليس للمجاملة أو إيجاد حلول وقتية أو مسكنات للأزمة". وتابع "إما حلول جذرية، وإما كل واحد يعرف طريقه ويجب أن يكون اللقاء جديا وحاسما، وإذا لم يستجيبوا، فثمة حديث آخر". وهدد رئيس إقليم كردستان العراق باللجوء إلى استفتاء بشأن إنشاء دولة كردية في حال رفض نوري المالكي حضور اجتماع عام للقيادات العراقية في أربيل لإيجاد حلول لمشاكل الإقليم مع بغداد. كما شدد على إمكانية سحب الثقة من الحكومة العراقية في بغداد. وفي جوابه عن سؤال بشأن احتمال رفض المالكي حضور الاجتماع إذا تم وضع شروط، قال البارزاني "نريد اجتماعا لتفكيك الأزمة، لإصلاح الوضع، الاجتماع ليس لمجرد الاجتماع، إذا رفض المالكي حضور الاجتماع لحل المشكلة، فنحن نرفض بقاءه في الحكم". في المقابل، وردا على تصريحات البارزاني قال علي الموسوي -المستشار الإعلامي للمالكي- إن "التصريحات المتكررة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بخصوص تفرد المالكي بالسلطة تمثل تصعيدا غير مفهوم وهي مرفوضة شعبيا". وأضاف المستشار "هناك تصعيد غير مفهوم من السيد مسعود البارزاني ومرفوض ولا يقبل به أحد لا من الشعب العراقي ولا من غيره". وشدد على أن "العديد من القيادات الكردية تتصل بنا وتبلغنا عن رفضها لمثل هذا التوجه الذي قد تستفيد منه أطراف أخرى لا تحمل نوايا طيبة للشعب العراقي أو للشعب الكردي". يذكر أن البارزاني كان قد انتقد أيضا في مارس الماضي بشدة المالكي متهما إياه باحتكار السلطة وبناء جيش يأتمر بأوامره. وقال الزعيم الكردي حينها إن الشراكة التي سمحت بتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت حزبه وحزب المالكي إثر الانتخابات التشريعية في 2010 أضحت "غير قائمة تماما وفقدت كل معنى لها". ويشكل النواب الأكراد نحو خمس البرلمان العراقي ويشغل الائتلاف الكردي المكون من حزبين خمس حقائب وزارية في الحكومة العراقية. ويتمتع إقليم كردستان بحكم ذاتي منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عقب الغزو الأمريكي عام 2003. المصدر: الجزيرة