القاهرة : - نحو 520 عاما فصلت قصر "الأندلس"، أحد قصور الرئاسة بضاحية مصر الجديدةبالقاهرة، عن سقوط دولة المسلمين في "الأندلس" في عام 1492 وزوال حكمهم لها الذي استمر نحو ثمانية قرون، ولم يبق من شواهده سوى مجموعة من القصور الأثرية الفخمة في إسبانيا، وحزمة من مراثي الشعراء. ورغم شساعة البون بين الأندلسين، فإن كليهما كان شاهدا على سقوط حكم، وصعود آخر على أنقاضه. فقصر الأندلس القاهري، نفض عن كاهله سنوات من الوقار والغبار، وبرز في واجهة الحياة السياسية كمكان حيوي بعد أن وقع عليه الاختيار كمقر وغرفة عمليات للجنة العليا التي ستدير عملية انتخاب أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك. لكن القصر الذي استعار اسمه من نوستالجيا الأندلس الذي فتح نوافذه وأبوابه في يوم شتوي مشمس لكي يمارس مهام عمله الوطنية، فوجئ بكثرة أعداد المتقدمين لتقلد المنصب الرفيع الأول في الدولة، وأنه يجب أن يتخلى عن سمته الرئاسي الرصين كي يوزع ابتساماته بالقسط على كل المرشحين المحتملين، بداية من السياسي المحنك، مرورا بالمناضلين الثوار، وانتهاء ببسطاء المصريين الذين أعجبتهم الفكرة، ربما كشارة للوجاهة الاجتماعية ونقطة ضوء في ألبوم الذكريات. ومع تزايد أعداد المرشحين يوما بعد آخر، لا يملك القصر إلا أن يلوذ بأرشيفه الشخصي، فيتذكر أنه كان المكان المفضل لإقامة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال زيارته للقاهرة، ثم من بعده خلفه الرئيس أبو مازن، كما استقبل أيضا سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان، وعددا من المسؤولين الأفارقة والأجانب. ويشير أرشيف القصر - وفقا لصحيفة الشرق الاوسط - إلى أنه تم تطويره وتوسيعه بعد ثورة 1952، وأنه كان مجرد فيلا تابعة ليهود مصريين سافروا بعد الثورة، وصادرته الدولة وانضم للممتلكات العامة بعد قرار التأميم الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. يتكون القصر، الذي يقع على بعد أمتار من قصر العروبة مقر الرئيس السابق، من جناحين يضم الأول ثلاثة طوابق، وهو مفروش بأثاث "مودرن" وليس ملكيا على عكس باقي القصور التي بها أثاث ملكي. وفى هذا الجناح، يوجد مكتب رئيس اللجنة بالطابق الثاني، وفي الطابق الأول مكتب الأمانة العامة التي تستقبل المرشحين. ويتكون الجناح الثاني من طابقين وهو مخصص لطاقم الخدمات والأمن الذي يقوم بتأمين القصر. وعلى عتبات القصر، فوجئ المتوجهون من طالبي الترشح بمشهد مختلف، لم يعتادوه من قبل، فإجراءات الأمن تسير بنفس إجراءات أمن الرئاسة، حيث يشرف عليه ضباط من الحرس الجمهوري، ولا يسمح بدخول أي فرد سوى لطالبي الترشح، وفرد واحد فقط كمرافق له، حيث يقدم طالب الترشح بطاقته الشخصية للأمن أولا ثم ينادى عليه بالدخول. حينئذ يبدأ القصر مهام الضيافة المحددة. فكما يقول المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن القصر سيسلم للحكومة بانتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان الرئيس الجديد. وأشار إلى أنه الوحيد من أعضاء اللجنة الذي يقيم به، حيث خصصت غرفة صغيرة له في الدور الثالث من القصر ليقيم بها طوال فترة الترشح للانتخابات، لأنه كأمين عام للجنة يبدأ عمله في التاسعة صباحا حيث بدء فترة الترشح يوميا وحتى التاسعة مساء، وبعدها يباشر الإجراءات الأخرى باللجنة لينتهي عمله اليومي في الواحدة صباحا، وعليه أن يقيم في مقر اللجنة، ولفت إلى أن تكاليف إعاشته في القصر من حسابه الخاص وليس من حساب اللجنة. وأغرت الحالة الجديدة التي يعيشها القصر الكثير من المواطنين، خاصة الذين يقطنون بالقرب منه، بالتوافد لالتقاط الصور التذكارية كلقطة تاريخية من أمام القصر، الذي أصبح بمثابة رحم لولادة أول رئيس مصر المنتظر.
