أطلق أمس في فندق سفير بالقاهرة مجموعة مميزة من الإعلاميين المصريين مبادرة لتطوير الإعلام ووضع معايير ومقترح قانون لتنظيم العملية الإعلامية، سواء المكتوبة أو المسموعة والإلكترونية أيضًا، ليقدموا اقتراحات أبرزها إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بهيئة تتكون من مجموعة إعلاميين. وشارك في المبادرة حمدى قنديل، ويسري فودة، و دينا عبد الرحمن، ومحمود الوروارى، وحافظ الميرازى، و منى الشاذلى، وريم ماجد، ووائل الابرشي وشريف عامر، وعمرو خفاجى، ودرية شرف الدين، معتز مطر. وتم اختيار حمدى قنديل ليتولى منصب أمين عام المبادرة، وألقى بيان المبادرة خلال الإعلان عنها ، قائلا: "نحن اليوم نعلن إنشاء المبادرة المصرية لتطوير الإعلام، ونصدر بيانا هذا لنقول، إن التصدي لمشكلة الإعلام يأتي بالعلم على بناء نظام إعلامي يضمن إسهام الإذاعة والتليفزيون فى تقدم البلاد، والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، وعلى حقوق المواطنة، وعلى حرية التعبير وتداول المعلومات، ويهدف إلى ازدهار صناعة الإعلام، وتقويم أدائه وضبطه، وحماية مصالح الجمهور من انحيازه وانفلاته، وضمان حقوق منتجي وموزعي الخدمات الإعلامية، وتحديد أسس المنافسة ومنع الاحتكار، والارتقاء بالأداء المهني، باختصار، يهدف النظام الإعلامي المرجو إلى تطوير الإعلام، والحفاظ على حقوق المستهلكين، وتحقيق المصلحة العامة. وأكد البيان أن الانتقادات تتناول مؤسسات التليفزيون الرسمية والخاصة على حد سواء، وتتعرض للأداء الإعلامي في مجمله، بما في ذلك أخلاقيات المهنة، ومعايير تنظيم البث المسموع والمرئي، وأٌسس منح التراخيص لمزاولة النشاط، ومصادر التمويل، كما ركز بشكل خاص على حرية التعبير ومقتضيات الحياد والموضوعية، وكذلك جدارة الإعلاميين لتولي مسؤولياتهم. وأضاف الإعلاميون: ''نصدر هذا البيان لإحساسنا بأن وتيرة الانتقادات اشتدت بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأن نبرة الاحتجاجات تصاعدت بحيث تجاوز الغاضبون الحد لتوجيه اتهامات بالخيانة والعمالة دون سند، كما تم تصوير القنوات التليفزيونية على أنها المحرض الأول على أعمال العنف، وتعالت نداءات صريحة بفرض الرقابة والحد من الحريات''. وأكد البيان أن الداعين إلى "المبادرة المصرية لتطوير الإعلام" مهنيون يستشعرون المخاطر ويحسون بوطأة المسئولية ويحلمون بمستقبل زاهر للأمة وللمهنة، لذلك نبدأ بتشكيل هذه المبادرة التي نأمل أن يلتف حولها الإعلاميون بجميع أطيافهم بلا تهميش ولا إقصاء لأحد، أفراداً ومؤسسات، وأن يتجاوب معها المجتمع بجميع سلطاته وكياناته وأفراده. وأضاف مؤسسو المبادرة: نحن لا نهدف من وراء المبادرة إلى تصدر صفوف أو إقامة كيان يمثل أبناء المهنة بديل عن أى كيانات قائمة أو الحصول على مناصب أو مزايا، ولكن مبادرتنا تهدف إلى اتخاذ إجراءات عملية، فى مقدمتها الإعلان خلال أيام عن وضع مسودة لهيكل تنظيمي للإعلام الإذاعي والتليفزيوني عرض على مجلس الشعب أملاً في إقراره. كما تضمنت المشروعات دعم وتطوير العمل النقابي الحر والمستقبل للعاملين بالإعلام، تنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات من اجل الارتقاء بالأداء الإعلامى، اقتراح أطر لحماية مستهلكى صناع الإعلام توفير الحماية للإعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة وكل أنواع الوصاية سواء كانت سياسية أو دينية أو أخلاقية، التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والأهلية في مشروعات المبادرة.
