القاهرة: ترافع المحامي عصام البطاوى، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في دفاعه عن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق قائلا "إن العادلي منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير لحمايتهم"، وبرر البطاوي قوله بضيق مساحة الميدان وعدم استيعابه للثوار، وأيضاً من منطلق خوفه على المتظاهرين في حالة زيادة العدد، وأن هدف المتهمين هو تأمين المظاهرات ولا ننكر أنه حدثت بعض الأخطاء. وأكد البطاوى خلال مرافعته مستخدما الكلمات الرنانة على نفس نهج محامي المخلوع فريد الديب، أن العنف كان متبادلا بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وقال البطاوى إن العديد من المنشآت الحيويه تعرضت للحرق عقب ترك حبيب العادلى لمنصبه وزادت احداث الشغب، وأضاف أن لولا العادلى ومساعدوه لتحولت مصر إلى سوريا أو ليبيا، وتم سفك دماء الآلاف، حسبما ذكرت جريدة الاهرام. وتطرق البطاوي فى مرافعته إلى الاجتماع الذى انعقد فى القريه الذكية وحضره اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق ومدير المخابرات السابق، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات فى ذلك الوقت، وتقرر فى نهاية الاجتماع قطع خطوط شبكة الاتصالات وتوقف خدمة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). وادعى البطاوى أن أجهزة مخابرات عالمية جندت عناصر لحسابها لقتل الثوار، وأن هناك أشخاصا آخرين دعوا إلى الشغب وإحداث الفوضى، واستشهد ب عمر عفيفى الضابط المفصول والهارب خارج البلاد، وقال إنه دعا المتظاهرين أمس على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى ''فيسبوك'' للاشتباك مع قوات الشرطة والجيش وحرق المنشآت غداً فى احتفالية الثورة. واستعرضت محكمة جنايات القاهرة الأدلة الفنية وال ''سي ديهات'' التى أحضرها عصام البطاوى دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والتى احتوت على مقاطع فيديو وتسجيلات تبرئ ساحة جهاز الشرطة من تهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحى. وأثارت تلك المشاهد غضب وهياج المدعين بالحق المدنى داخل الجلسة، ووصفوها بالمزورة والملفقة فى حين أن دفاع المتهمين وأنصار مبارك صفقوا عقب انتهاء المحكمة من مشاهدة ال ''سي ديهات''، التي تضمنت مقاطع فيديو مدرعات شرطة وسط المتظاهرين قال عنها الدفاع إنها تحاول الهروب وليس دهس المتظاهرين كما ادعت النيابة. كما تضمنت أيضا لقطات أخرى لسيارات شرطة محترقة وبداخلها جنود أمن مركزى، واستعرض الدفاع رسوما تصويرية عرضها عمر عفيفى الضابط المفصول والهارب خارج البلاد، توضح كيفية التعامل مع المظاهرات والسيطرة عليها وتشرح خطوات إحراق سيارات الشرطة وحجب الرؤية عن قائد المركبه برش ''إسبراى'' على زجاج سيارات الشرطة. كما عرض الدفاع على المحكمة مقطع فيديو خاصا بالسيارة التى تردد أنها تابعة للسفارة الأمريكية وتقوم بدهس المتظاهرين، وتسجيلات صوتية لضباط وجنود الأمن المركزى توضح بأن هناك سيارات تنتمى إلى جهات أجنبية أطلقت النيران على مجندين الشرطة وتمكنت من الهرب. محام حسن عبد الرحمن من جانبه فجر محمد العراقي محامي اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل تبرئ العادلي ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين. وأوضح العراقي أن الأحراز التي اعتمدت عليها النيابة من الرصاص الحي والخرطوش كان بعضها مصنعا يدويا وأخرى لا يستخدمها الجهات الأمنية في مصر، ومستوردة من بلاد عربية. وأشار إلى أن النيابة قامت بتحريز 73 طلقة من أعلى أسطح الجامعة الأمريكية كدليل على استخدامها من جانب قوات الشرطة لقتل المتظاهرين إلا أن 90% من هذه الطلقات مصنعة يدويا وهو ما يشير إلى أنها لا تخص جهاز الشرطة أو أي جهة حكومية في مصر.
