كوالالمبور:- برأت المحكمة يوم الاثنين زعيم المعارضة في ماليزيا أنور ابراهيم من تهمة اللواط. وينهي هذا الحكم الذي اتجهت إليه أنظار الماليزيين بسبب تأثيره على الحياة السياسية في البلاد، محاكمة مثيرة كانت بدأت في فبراير 2010. وقال أنور إبراهيم (64 عاما) نائب رئيس الوزراء السابق لدى النطق بالحكم "تحققت العدالة"، واعدا بالفوز في الانتخابات المقبلة. وأضاف "تمت تبرئتي ولكن أمامنا برنامج عمل ومعركة. علينا أن نركز على الانتخابات العامة المقبلة". وفي رسالة على موقع "تويتر" قال إبراهيم "في الانتخابات المقبلة، سيتم سماع صوت الشعب وهذه الحكومة الفاسدة ستغادر السلطة". وسيدعو رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يتزعم تحالفا يحكم ماليزيا منذ الاستقلال قبل أكثر من 50 عاما، إلى انتخابات قبل بداية 2013. وكانت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ووسائل إعلام أجنبية شككت في الاتهامات المساقة ضد إبراهيم. ولدى صدور الحكم، عانق إبراهيم زوجته وابنتيه فيما كان آلاف من مناصريه يطلقون الهتافات خارج مبنى المحكمة العليا في كوالالمبور. وكان متوقعا أن يخلف أنور إبراهيم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد لكنه خاض نزاعا معه وانتقل إلى صفوف المعارضة العام 1998. وبعد خسارته، دين بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة اللواط. وأفرج عنه العام 2004 إثر نقض الحكم بعدما أمضى 6 أعوام في السجن. وفي 2008، فازت المعارضة بقيادته بأكثر من ثلث المقاعد في الانتخابات، ما شكل سابقة بالنسبة إلى التحالف الحاكم منذ 50 عاما. لكنه في العام نفسه اتهم مجددا بممارسة اللواط مع أحد مساعديه السابقين، وكان يواجه عقوبة السجن 20 عاما كون اللواط يعتبر جريمة في ماليزيا. وكان المدعي محمد سيف البخاري أزلان أقر بأنه التقى ابراهيم قبل أن يتقدم بشكواه، الأمر الذي اعتبره الدفاع دليلا على أن القضية مفبركة وذات خلفية سياسية. إصابة 5 في انفجارات صغيرة أمام المحكمة وبعد النطق بالحكم، هزت ثلاثة انفجارات صغيرة المنطقة المحيطة بالمحكمة العليا في كوالالمبور ما أدى إلى إصابة 5 بجروح طفيفة. وقالت الشرطة إن المتفجرات كانت يدوية الصنع ومزودة بجهاز توقيت وقد عثر على بطاريات وأسلاك في موقع التفجير. وأضافت الشرطة أن الانفجار الأول وقع قرب حاجز للشرطة وأدى إلى إصابة شخصين بينهما محام. وتلاه الانفجار الثاني بعد 25 دقيقة على بعد 100 متر وأدى إلى إصابة 3 أشخاص. وبعد 10 دقائق وقع انفجار آخر لم يؤدي إلى إصابات. وتنحي الشرطة باللائمة في ذلك على "أطراف لا تتسم بالمسئولية".