كشف الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عن أسباب رفضهم وثيقة المبادئ الدستورية التي اقترحها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي. وقال مرسي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الخميس " نحن نرفض أن توضع بعض المبادئ التي تبدو وكأنها غير قابلة للتغيير أو تضع إحدى مؤسسات الدولة فوق الدستور أو فوق الشعب"، مضيفا "نحن قبلنا وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي ونلتزم بهما". وعن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية التي يتبناها حزب الحرية والعدالة، قال مرسي "نحن لا نتحدث عن الدولة الثيوقراطية على أساس الحكم بالحق الإلهي..هذا مرفوض وليس من الإسلام في شيء". المرجعية الإسلامية تعني بالضرورة دولة مدنية وطنية بالمفهوم العصري الحديث، تكون فيها الأمة مصدر السلطة، وتكون مبادئ الشريعة هي الإطار العام الحاكم للتشريع. والمبادئ الإسلامية تعني الأحكام قطعية الدلالة والثبوت، وليس أحكام الفقه المتغيرة. إنها دولة أساسها المواطنة". وعن حرية الاعتقاد قال مرسي: "نحن في هذا السياق نتحدث عن الديانات السماوية، أما الذي يدعو إلى دين أو معتقد خاص به ولذاته، فلن يتدخل أحد بعقيدته، ولكن إذا تحولت هذه الممارسة إلى مخالفة لدستور الأمة وأصبحت تهدد المجتمع فإن المجتمع نفسه بقوانينه ودستوره هو الذي يتصدى لهذا الأمر، وليست الأحزاب أو القوى السياسية"، مشيرا إلى أن المرجعية الإسلامية لا تعني إجبار الناس على اتباع عقيدة بعينها. وعلى صعيد السياسة الخارجية، اختصر مرسي موقف حزبه بالقول: "نحن لا نعلن حربا على أحد، ولا ننوي قطيعة مع أحد في المستقبل إلا بقدر من يقف ضد الشعب المصري أو يعتدي عليه.
