القدس المحتلة : - اصدرت محكمة اسرائيلية حكما على مجندة سابقة بالسجن أربع سنوات ونصف السنة يوم الاحد لتسريبها مستندات عسكرية سرية الى صحيفة نشرت موضوعات لاحقا عن سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين. وأدينت عنات كام (24 عاما) في فبراير شباط بحيازة معلومات سرية وتوزيعها بعد أن ابرمت صفقة مع محكمة تل أبيب الجزئية التي أقرت بموجبها بذنبها ومقابل ذلك وافق القضاء على اسقاط تهمة أكثر خطورة هي الاضرار بأمن الدولة. وأدينت كام بتحميل 2085 وثيقة عسكرية على قرص مدمج خلال فترة خدمتها في الجيش وارسال بعض هذه المعلومات الى مراسل في صحيفة هاارتس اليومية كما أظهرت وثيقة للمحكمة.ونشرت الصحيفة لاحقا موضوعا في 2008 عن أن كبار الضباط بالجيش سمحوا باغتيال النشطاء الفلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون الاسرائيلي. وانتقدت جماعات حقوق الانسان سياسة اغتيال زعماء النشطاء الفلسطينيين منذ الايام الاولى من قيام الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 خاصة عندما يقتل مدنيون أيضا. وبررت اسرائيل هذه الممارسة بأنها ضرورية لمواجهة المهاجمين المحتملين وردعهم وقالت انها عدلت من أساليبها لقتل أهدافها بشكل اكثر دقة. وجاء في وثيقة المحكمة أن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة أصدرت حكما على كام بالسجن 54 شهرا الى جانب 18 شهرا أخرى مع ايقاف التنفيذ وكتب قضاة أنهم توصلوا الى أن "الدافع وراء اخذ الوثائق كان ايديولوجيا بالاساس".وقال أفيجدور فلدمان احد محامي كام وقت ادانتها انها "كانت تعتقد أنها توصلت الى (أدلة عن) جرائم الحرب." وكام كانت قيد الاقامة الجبرية في المنزل منذ عام 2009 وواجهت اقصى عقوبة السجن 15 عاما لكن القضاة قالوا انهم وضعوا في الاعتبار أنها لم ترتكب جرائم سابقة كما أنها تعاونت مع المحققين.وأشعلت قضيتها جدلا في اسرائيل حول حدود حرية الصحافة في بلد يقضي فيه أغلب الرجال والنساء فترة تجنيد اجبارية عند سن 18 عاما ويواصلون الخدمة في الجيش كقوات احتياط ويصبح كثيرون مطلعين على معلومات سرية. المصدر : رويترز