القاهرة- - واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز اليوم الأربعاء نظر قضية التحفظ علي أموال زهير جرانة وأسرته بناء على قرار جهاز الكسب غير المشروع الذي أصدره المستشار عاصم الجوهري . جرانة الذي مثل أمام المحكمة بالبدلة الزرقاء طلب من المحكمة الخروج من القفص للحديث مع القاضي لأنه لن يتمكن من ايصال كلامه اليه من داخل القفص وما أن خرج من قال للمحكمة "السلام عليكم ..أنا كل اللي اشتريته بعد ما دخلت الوزارة عربية هو فيه حد ما بيشتريش عربية لابنه اليومين دول ،وأنا مشكلتي اني كنت وزير حمار زودت الإيرادات بتاعة الوزارة من 8مليون إلى 15مليون وبشكل عام الأرقام ارتفعت من 6مليار إلى 12مليار في قطاع السياحة ووزارة السياحة مش جهبذ عشان تقول الأرقام دي إنما دي أرقام البنك المركزي وعلى فكرة أنا معنديش مشكلة انو يتم التحفظ علي أموالي لأنه صدر قرار قبل كده بالتحفظ عليها في 3فبراير الماضي إنما لو قلنا أنه فيه ثورة يبقي على الأقل يكون فيه عدل" فقاطعته المحكمة قائلة "العدل موجود قطعا". واضافت المحكمة فى ردها " بس تحريات الرقابة الادارية بتقول إنك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة " فرد على المحكمة وقال " لا محصلش ". وأكد دفاع المتهم أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت فى 1 يناير 2006 اى فى ذات اليوم الذى تولى فيه الوزارة، وأن الذى أضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وأن كافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته وأضاف انه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات والتى تقدر ب49 مليونا . وطلب الدفاع رفض طلب المنع الصادر ضد المتهم الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية. وكان جرانة قد طلب التحدث 3 مرات الى المحكمة وقال"ياريس" قاصدا المحكمة وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث الى هيئة المحكمة وسمحت له بالخروج . يذكر أن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال المتهم وأسرته ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات.