القاهرة:- ناقشت محكمة جنايات الجيزة شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، وأدلى العميد مصطفى إبراهيم عبد اللطيف، مأمور مركز شرطة أبو النمرس السابق، بأقواله قائلا "تم اقتحام القسم يوم 29 يناير فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل". وأضاف الشاهد أن عدد الذين اقتحموا القسم كان كبيرًا، وقوات الأمن تعاملت معهم بالغاز والعصى، وقال إنه سمع طلقات رصاص ولكن لا يعرف مصدرها، لأن المتظاهرين كان معهم أسلحة نارية، وأنه وباقى القوة المسئولة عن القسم قاموا بغلق الباب لمنع المتجمهرين من الدخول. وأكد الشاهد أمام المحكمة أن هناك قوات أمن كانت متواجدة خارج المركز لديها سلاح آلى، وأن التعليمات الواردة إليه من مديرية الأمن هى منع المتظاهرين من الدخول للقسم، ونفى أن يكون المتهم أحمد عمر، معاون مباحث قسم أبو النمرس، قد أطلق النار على المتظاهرين، وقال إنه كان فى مأمورية خارج القسم، ويوم جمعة الغضب لم تكن المظاهرة سلمية أمام أقسام الشرطة، بدليل أن النقيب أحمد زاهر، أصيب وحرر محضراً بهذا، ومع ذلك تلقينا تعليمات بضبط النفس. وتطرق مأمور قسم أبو النمرس فى أقواله إلي أن المتظاهرين اقتحموا القسم وسرقوا الأسلحة وأشعلوا النار في القسم، ولم يتم إبلاغه بوجود قتلى أو مصابين، ونفى أن يكون قد أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن المسئول عن هذا اللواء أحمد عبد الرحمن الذى يتلقى تعليمات من مديرية الأمن وأصيب فى المظاهرات. وشهد العميد فتحى فتوح، نائب مأمور قسم أبو النمرس، بنفس الأقوال، وأضاف بأن يوم جمعة الغضب حضر المتظاهرون إلى القسم، وأشعلوا النار فى سيارات الشرطة، وأنه كان هناك إطلاق نار بالخارج دون معرفة مصدره، وأن من أبرز التعليمات التى تلقيناها ضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان بأمانة سر خالد عبد المنعم، قد استمعت إلى عدد من شهود الإثبات من بينهم مصابين، الذين أكدوا ضلوع 17 ضابطاً، وأمين شرطة من أقسام بولاق، الجيزة، الحوامدية، البدرشين، أبوالنمرس، المتهمين في قتل 7 من المتظاهرين، والشروع في قتل 4 آخرين عمداً، يومي 28 و29 يناير الماضي، أثناء وجودهم أمام الأقسام. وأكد بعض الشهود أنهم لم يروا من أطلق عليهم الرصاص، ولكن قال لهم أشخاص آخرين من أطلق عليهم النار.
