أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب المجلس العسكري، أن المجلس "ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة، لكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذة المرحلة الحساسة من تاريخ مصر". وطالب عنان ، خلال لقائه الذي امتد حتى مساء الأحد، مع ممثلى 47 حزبا سياسيا وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، بضرورة "وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية"، داعياً إلى أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية "للخروج من هذا المنعطف الخطير". وشدد عنان، على أن المجلس العسكري "يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف الى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن" . وقال عنان "القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية ،وسوف تقدم نموذجا عمليا فى كيفية تنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان". وأشار الفريق إلى أن تفعيل قانون الطوارئ "ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث التاسع من سبتمبر الجارى وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن". وأشار إلى أن الإعلام الرسمى "أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية"، مشيرا الى أن الإعلام الرسمى "يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها".
