لقطة من الاجتماع عقد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا حضره ممثلو 47 حزبا سياسياً وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، كما حضره وزيرا الثقافة و الإعلام، بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وآراء خبراء الدستور والقانون حول طريقة عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وأسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي بداية الاجتماع أكد الفريق سامى عنان أن المجلس الأعلى ليس طرفاً في العملية الانتخابية القادمة، ولكنه يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعاً للجدل الدائر في المجتمع حالياً وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر, كما أكد عنان على ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية. ودعا عنان إلى أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير, وأكد على أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن، وأن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر؛ تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية، وإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجاً عملياً فى كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب، والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية، وتحت سمع وبصر العالم، ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأشار الفريق سامى عنان إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث 9 سبتمبر الجارى (في إشارة للهجوم على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وعلى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة)، وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن. وأكد على أن الإعلام الرسمى للدولة أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية وأن الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها. وقدم رؤساء الأحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكرى لجهودها فى إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية بإعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين. وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التى تمر بها مصر وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات،
