يعقدالدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية غدا السبت اجتماعا موسعا مع ممثلى شركات الحديد الخمس لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سحب رخص الحديد التي تم منحها لهذه الشركات. تأتي هذه الخطوة بعد الحكم الذى أصدرتة أمس محكمة الجنايات بحق أحمد عز بالحبس 10 سنوات ومثلها لعمرو عسل الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية، مع سحب الرخص الممنوحه إلي شركات عز وبشاى والجارحى والسويس وطيبة. ويحضر الاجتماع المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة. وقال عيسى إن الاجتماع سيستعرض آليات تنفيذ حكم المحكمة بسحب هذه الرخص من خلال مبادىء وأطر تحقق 4 ضمانات تشمل استقرار الإنتاج داخل هذه المصانع، وعدم توقفها عن العمل واستقرار جميع العاملين بها وعدم المساس بالحقوق والمزايا المادية والعينية التى يحصلون عليها. إلى جانب استقرار حالة سوق الحديد وعدم إعطاء الفرصة للمتلاعبين باستغلال الحكم فى إيجاد انفلات سعرى فى هذه السوق التى تعيش حالة من الاستقرار على مدى الاشهر القليلة الماضية. وأضاف عيسى أن هذه الآليات تضمن أيضا عدم التاثير السلبى على الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وقال الوزير إن تنفيذ حكم المحكمة فى شأن سحب رخص الحديد من هذه الشركات ليس محل نقاش، فاحترام القضاء أمر حتمى، مشيرا إلى أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة ومناقشات متعددة على أعلى المستويات لمواجهة الموقف والخروج منه فى أقرب وأسرع وقت ممكن. وكان الدكتور محمود عيسي قد قطع اجتماعه أمس مع وزراء الصناعة العرب بجامعة الدول العربية، وعاد لمكتبه فور سماعه صدور الحكم واستدعي رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها تجاه هذا الموققف . وكان الدكتور مصطفي سالم أستاذ القانون الدولي قد أكد أن حكم المحكمة الذي صدر الخميس ضد رشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعة الأسبق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والذي تضمن سحب الرخص الممنوحة لتراخيص الحديد هو حكم نهائي واجب النفاذ، فور صدور الحكم برغم أحقية من صدر ضده الحكم في الطعن بالنقض، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
