قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم حجز قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل لجلسة 15 سبتمبر القادم للنطق بالحكم، وذلك في قضية اتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت ل أحمد عز، الأمر الذى كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه لجلسة الخميس ، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين. وكانت المحكمة قد سمحت أمس لعمرو عسل بالخروج من قفص الاتهام لإبداء دفوعه وإيضاحاته بشأن القضية في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه ، والذي أكد أنه لم يكن طرفا في صراعات رجال الأعمال من صناع الحديد، ولم ينحاز لأى طرف على حساب الآخر بين الأربعة الكبار من صناع الصلب وهم عز وأبو هشيمة وبشاى والسويس، معتبرا أن قرارات منح تراخيص الحديد موضوع القضية كسرت من احتكار أحمد عز لصناعة الحديد في مصر. وأوضح أن عز كان يحتكر نسبة 100 % من صناعة منتج البيليت، انخفضت فيما بعد إلى 56 % فقط بعد السماح بالتراخيص له ولمستثمرين آخرين، وأن لجنة البت التي تضم في لعضويتها مستشارين عن مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف جاء رأيها القانوني ليجيز منح الرخص لمجموعة عز. وطالب دفاع أحمد عز ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، واستدعاء أعضاء لجنة البت وأعضاء أمانتها الفنية للمثول أمام المحكمة وسماع شهادتهم، وضم التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا مع شركات السويس للصلب وبشاي للصلب في ضوء حصولهما على تراخيص بشكل مماثل. يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عز، انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
