القاهرة:- اعتبرت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012، من المتوقع أن يسهم في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو 18% حاليا إلى أكثر من 25% خلال أول خمس سنوات من تطبيقه. وقالت المنظمة، في تقرير مطول نشر في عدد خاص بدوريتها الشهرية عن التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، إن النظام الجديد يسعى لتشييد منظومة تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتشجيع الادخار الفردي وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة بالنسبة للفئات الذين يضطرون إلى الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم مثل حالات البطالة أوالعجز. وأشادت المنظمة في تقريرها بمنهجية الإصلاح التي اتبعتها مصر لإصلاح منظومتها التأمينية حيث وصفتها بأنها ذات رؤية مستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري بطريقة فعالة داعية إلى الاسترشاد بها في إصلاح نظم المعاشات بدول العالم. وأكدت أن النظام الجديد عالج معظم مشاكل وقضايا نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات ، مضيفة أن النظام الجديد يهدف للتغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تحسين المزايا التأمينية حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بكافة المزايا التأمينية، فمثلا يسمح القانون الجديد بصرف معاش شهري لأسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي في بداية الاشتراك على عكس النظام الحالي والذي يشترط خدمة المؤمن عليه على الأقل 10 سنوات للحصول على عاش وفي حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل تلك المدة يحصل على تعويض من دفعة واحدة فقط.