أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية أن المبادئ الدستورية التي يتم النقاش حولها حاليا خطوة مهمة علي الطريق نحو التحول الديمقراطي الذي ننشده. ولفت إلي أنه تم إجراء عدد من الحوارات مع 34 حزبا ومنظمة مدنية وحقوقية وائتلافا ومؤسسة دينية حتي وصلنا إلي المسودة 22 لوثيقة المبادئ ،وما زلنا نضيف إليها ما يستجد من رؤي إيجابية. جاء ذلك مساء أمس (الخميس) في اللقاء الثاني الذي نظمه منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وأداره الدكتور القس أندريه زكي مدير الهيئة وشارك فيه محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشمالية، والمحامية مني ذو الفقار، والمستشارة تهاني الجبالي، وحضره الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، والأستاذ عبد العظيم حماد رئيس تحرير الأهرام، ولفيف من المثقفين والمفكرين ورجال القانون وممثلي منظمات المجتمع المدني. وشدد السلمي علي أهمية التركيز علي التنمية السياسية والممارسة الهادفة للسياسة وتوعية جميع المواطنين بذلك لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي، وذلك عن طريق البدء بتشريعات وممارسات تحابي الديمقراطية كانتخاب القيادات وتفعيل دور الأحزاب والتيارات والنقابات، والعمل علي تداول السلطة واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان و التوازن بين السلطات الفصل بينها، وإعلاء قيمة المشاركة في العمل الوطني. وأوضح السلمي أن فكرة وثيقة المبادئ الدستورية ليست نبتا شيطانيا، ولكنها جزء من استراتيجية لتنمية سياسية تفضي إلي تحول ديمقراطي، كما أنها أي الوثيقة ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة إلي هدف أهم وهو نقلنا إلي مرحلة تحول ديمقراطي أفضل. ورفض ما تردد حول وصف المبادئ بأنها فوق دستورية، أو حاكمة، وقال: هذا كلام مرفوض فالهدف أن تكون هناك مبادئ أساسية يتوافق عليها المصريون دون إجبار لأحد عليها. واتهم نائب رئيس مجلس الوزراء الإعلام بتقويض مساعي الديمقراطية وقال إن الإعلام لا يحض عليها ولا علي احترام القيم، بل إن به قدرا كبيرا من الانفلات، وكثيرا ما يفتقد الدقة والمصداقية، وقال: إن الانفلات الإعلامي في هذه المرحلة أشد خطرا علي مصر من الانفلات الأمني!. وحول الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها سيناء قبل أيام قال السلمي إنه لاتزال هناك مجهودات تبذل للتحقيق في تلك الأحداث بما يتناسب مع جسامة هذا الصلف الإسرائيلي، وأشار إلي أن المكسب الحقيقي من هذا الحدث هو أن سيناء عادت لبؤرة اهتمام الوطن ومحط أنظار المصريين جميعا لإحداث تنمية حقيقية بسيناء وليس مجرد احتفال يقام كل عام في ذكري التحرير ببعض الأغنيات أو الأفلام! وفي ختام كلمته ناشد السلمي الذين اعتادوا حشد المليونيات، الكف عن تلك المليونيات والاتجاه نحو التنمية والإنتاج وتحسين صورة مصرلجذب الاستثمارات والمستثمرين بالداخل والخارج ودفع عجلة التنمية والاقتصاد إلي الأمام، وقال: كفانا مليونيات، فإذا كان للمليونات جدوي في الفترة الماضية، يجب أن نتجاوز ذلك الآن، لاسيما أن الساحة أصبحت مفتوحة والصحافة موجودة والنقابات وغيرها موجودة. وفي كلمتها قالت المحامية مني ذو الفقار إن إعلان مبادئ دستورية ليس اختراعا لمبادئ جديدة ولكنه استدعاء لقواعد مستقرة منذ عام 1923 فهو إعلان مبادئ وليس دستورا، وأوضحت أن هذا الإعلان ليس له أيديولوجية أو لون بعينه. الأمر نفسه أكدته المستشارة تهاني الجبالي، وحذرت من أن هناك العديد من المؤامرات والمبادرات التي تستهدف تقويض مسيرة مصر والحول دون قيام مصر ديمقراطية حديثة، كما أشارت إلي أن هناك انهيارا لأدوات الدولة المصرية، مستشهدة في ذلك بما حدث في سيناء من إعلان بعض الجماعات المسلحة إنشاء قضاء مواز تطبيق القضاء العرفي، وقالت إن هذا متغير لم يحدث منذ الثورة. وناشدت تهاني الجبالي السلطة المختصة في البلاد تحديد ما هو ملزم وغير ملزم حتي لا يتم الخلط بين الأمرين ، وأن تمارس السلطة الفعلية التي ارتضاها الشعب لإدارة البلاد صلاحياتها الفعلية في تلك الفترة الانتقالية الحرجة.وأردفت قائلة:مصر قادرة علي التوافق الوطني إذا أخلصت النوايا وإلا كانت الانتكاسة بديلا للتحول الذي ننشده.
