أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحولات الديمقراطية، أن مصر عانت من استبداد النظام السابق وقهره، مما أدى لعزلة المصريين عن المشاركة السياسية لأكثر من 30 عامًا حتى أن أعلى عملية مشاركة فى الاستفتاء الرئاسى لم تتجاوز 20% رغم عمليات التزوير التى تفنن فيها النظام السابق وتلاعبه فى الجداول الانتخابية حتى أصبح عدد المقيدين بهذه الجداول اليوم الأموات فيها أكثر من الأحياء وما حدث فى انتخابات 2005 و2010 كانت سببا لانهيار النظام لتلاعبه بشكل واضح بإرادة الشعب وظهر واضحًا فى إعلان أسماء فوز مرشحين ثم العودة للإعلان عن سقوطهم مثل ما حدث مع منير فخرى عبد النور، وزير السياحة الحالى، فى دائرة جرجا بعد نجاحه تم إسقاطه ودخل المجتمع المصرى فى حالة موت إكلينكى تحت سلطة مستبدة والتوريث حتى جاء الأمل مع ثورة يناير. وأضاف السلمى أثناء الندوة التى نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية القبطية، مساء أمس، الخميس، حول المبادئ العامة للدستور، أن الفترة الحالية تحتاج أن يمارس المواطن المصرى هويته الوطنية، وإذا لم يكن صاحب هذه القدرة فلن يكون هناك مستقبل لمصر، وأن الممارسة الديمقراطية الحديثة الآن تسمح بهذه الفرصة لتحقيق منظومة التحول الديمقراطى وحقوق الإنسان ومبادئ تداول السلطة فى شتى المجالات، مؤكدا أن الجدل الحالى على المبادئ الدستورية أمر طبيعى وقاربت جميع الأطياف والتيارات الاتفاق عليه مصححًا بأن هذه ليست مواد فوق دستورية أو مواد حاكمة ثابتة، كما يروج لذلك بل هى مبادئ عامة لصياغة الدستور المدنى الحديث، وبالتالى فهى ليست فوق الدستور. وأشار إلى أن هذه الوثيقة التى يناقشها جاءت بعد جهد وحوار طويل وضم 11 وثيقة أخرى تم المبادرة بها فى نفس الإطار ومنها وثيقة البرادعى ووثيقة المستشار هشام البسطويسى، ووثيقة الأزهر والمجتمع المدنى، فضلا عن وثائق مماثلة فى عدد من دول العالم ومنها وثيقة طرحها المصريون المقيمون بكندا، ولذا فقد تم تجاوز مرحلة "الخلافات" للدخول فى مرحلة الوفاق لطرح دستور لا يسمح بانفراد تيار أو فئة بعينها على رأى الأغلبية، مشيرا إلى أن استفتاء 19 مارس لم يضع المعايير الخاصة بالدستور أو كيفية اختيار اللجنة المائة لصياغته وأن هذا الحوار حول الوثيقة تم مع أكثر من 34 حزباً ومنظمات حقوقية وائتلافات الثورة ومؤسسات دينية وتيارات سلفية وصوفية، وتم تعديل الوثيقة أكثر من مرة لتصل إلى 22 مسودة نتيجة التغيرات المستمرة عقب أى حوار بين التيارات، ولذا جاء الوقت لوضع هذه المعايير لتجاوز المرحلة الصعبة المقبلة للانتخابات التشريعية وما بعدها إعلان الدستور والانتخابات الرئاسية. وأكد د. أندريه زكى، مدير عام الهيئة الإنجيلية، أن هذه المرحلة تحتاج للحوار والمكاشفة بين طوائف الشعب للوصول لصيغة توافقية لبناء الدولة الحديثة. وقال سمير عليش، أمين المجلس الوطنى لدعم المنظمات الأهلية، إن المبادئ الدستورية باتت أمرا هاما لأن ما يروج بأنه التفاف حول استفتاء 19 مارس أكذوبة لأن 19 مارس كان عبارة عن استقطاب باسم الدين وتم خداع المواطنين، ومازال الاستقطاب الدينى مستمراً ويهدد المرحلة الديمقراطية، وهذا الاستقطاب جعلنا نتحرك لتوحيد المصريين، وكشف الحقائق وبالفعل فالبسطاء أدركوا ذلك من خلال لقاءات بالأقاليم بدأت بلقاء الهيئة بالمنيا، وهناك لقاءات بعد العيد بقنا وأسيوط وأسوان. وقال سمير مرقس، نائب محافظ القاهرة لمنطقة الشمال وعضو لجنة وثيقة المبادئ الدستورية، إن استفتاء 19 مارس كان عبارة عن عملية تعبئة دينية وهو بداية لمرحلة العراك الدينى وارتفعت حدته حول الدستور والشريعة والديمقراطية، وأضاف أن الوثيقة الحالية اتفق عليها أغلبية التيارات والقوى الوطنية بعد توحيد جميع الوثائق التى طرحت وكانت 12 وثيقة متعددة تم التوافق على وثيقة مجمعة تضمن صياغة دستور مدنى حديث يضمن الحريات والحقوق ويخرجنا من أى محاولات الاستقطاب من أى تيار حتى لا تتكرر تجربة النظام السابق. وقالت منى ذو الفقار، عضو اللجنة، إن مصر تمر بمرحلة خطرة من مرحلة الاستقطاب والانفلات الأمنى التى تمر بها مصر دفعت بنا فتح الحوار حول المبادئ العامة للدستور التى تضمن دستوراً مصريا حديثاً لا يخل بالحريات أو التمييز بين المواطنين. وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، عضو اللجنة، أن ظهور جماعات وتيارات متطرفة أصبحت تمثل خطراً على مستقبل مصر وما حدث قبل أحداث الحدود بظهور جماعات لا نعرف من هى تنشئ محاكم خاصة بها، وتعلن عن تطبيق قانون خاص بهم بديلا للقانون فى منطقة العريش ورفح هو انتهاك للسيادة المصرية وإهانة لمحاولاتهم السيطرة على منطقة شمال سيناء ومحاولة إعلان إمارة إسلامية وربما هذا يتكرر فى الجنوب أو الغرب وفى أى جزء من مصر إذا ما ترك الأمر دون تحقيق وتصدى لهم، وهذه المبادئ العامة للدستور ليست إنشاء بل هى مجرد كشفها لتحديد شكل الدستور الحديث دون محاولة استقطابه لصالح تيار بعينه وسوف يضمن هذا الدستور الحريات والحقوق والمساواة للجميع لتحقيق الديمقراطية الحديثة.. وهذا الإعلان الدستورى سوف يكون كاشفاً لمقومات الدولة المصرية وهذا أمر متبع فى جميع دول العالم عقب أى ثورة.
