القاهرة : - مصير شهادة المشير طنطاوي بات مرهونا بقرار من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات خاصة وأن أغلب المحامين عن الضحايا سواء المصابون أو الشهداء ومحامي مبارك ونجليه اتفقوا علي طلب المشير محمد حسين طنطاوي للشهادة في قضية قتل الثوار واعتباره شاهد واقعة. مصادر ذكرت - وفقا لصحيفة صوت الامة - أن شهادة المشير إذا طلبها رئيس محكمة الجنايات فهي قانونية ولا حرج من كونه رجلا عسكريا لكن الأمر يتم بالتنسيق بين هيئة المحكمة والقضاء العسكري.. مثول المشير أمام محكمة الجنايات كشاهد واقعة علي ما حدث سيكون بصمة تاريخية غير مسبوقة في الشرق الأوسط أو الوطن العربي أو مصر تساوي البصمة التاريخية التي صنعتها ثورة 25 يناير بمحاكمة الرئيس مبارك والضغط حتي مثوله في قفص الاتهام لكن حالة من التخوف انتابت البعض خشية من حرمانهم من مشاهدة المشير أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته وهو أمر مرهون بقرار رئيس المحكمة فمن حقه قانونا أن يجعل جلسات سماع الشهود سرية.. لكن المشير بإمكانه تحقيق موقف تاريخي حيث سيكون أول مسئول في مثل منصبه يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في أرض عربية أو شرق أوسطية. المشير باعتباره وزير الدفاع في عهد الرئيس المخلوع وحتي اندلاع الثورة بالطبع كانت لديه معلومات حول جميع أدوار أفراد النظام السابق خاصة أن نزول الجيش في الأيام الأولي لم يكن موقفه واضحا ولمن سيكون ولاءه: الشعب أم مبارك؟ حتي خرج الفنجري ليؤدي التحية العسكرية لشهداء ثورة يناير.. فقد تناثرت معلومات أن الطائرات التي خرجت وقت اندلاع الثورة وحلقت فوق رءوس المتظاهرين انطلقت دون علم المشير وحضور الرئيس المخلوع إلي غرفة العمليات العسكرية وظهر بجواره المشير طنطاوي وعمر سليمان وبالقرب منهم الفريق سامي عنان لتفقد الأحداث التي كانت تجري في ميدان التحرير، وذكر أحد الخبراء العسكريين وقتها أن غرفة عمليات القوات المسلحة لا تفتح إلا في حالة الحرب فقط وأن هذه الطائرات هي المرحلة البدائية الاستكشافية لتنفيذ خطة "إرادة" والمعروفة أن مهمتها إبادة الشغب الداخلي ويقوم بها فرقة مدرعات وطائرات وضربتها الأولي كفيلة بإبادة مليون متظاهر دفعة واحدة خلال وقت محدود ثم يتم الرجوع لمصدر التعليمات لتجديد أمر الاستمرار في الابادة من عدمه.. وعدم تنفيذ هذه الخطة كان بتعليمات المشير والمجلس العسكري وما أضفي علي هذه التفاصيل صبغة التأكيد ما ذكره المشير بنفسه في لقائه بتخريج دفعة كلية الشرطة الأخيرة حيث قال نصاً "إحنا ربنا وفقنا.. دا ماكنش قرار فردي.. وما كنش قرار عشوائي.. لكنه كان في منتهي الصعوبة.. وإحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وأخذنا آراء بعضنا والشيء المشرف لكل المجموعة بتاعة المجلس الأعلي للقوات المسلحة كلها كان القرار بتاعها بألا نفتح نيران علي الشعب".. وقد استند بعض محامي ضحايا الثورة إلي تصريحات المشير في الطلبات المقدمة للمحكمة لطلب المشير للإءلاء بشهادته.. ومن جانب آخر سيكون وجود المشير له أهمية شديدة الخطورة في حالة اصدار المحكمة قرارا بضم التحقيقات الخاصة بصفقات السلاح والمنظورة أمام القضاء العسكري والمتهم فيها مبارك بالتربح وهذا ما تقدم به أحد المحامين لهيئة المحكمة بشكل رسمي.. وستكون الضرورة ملحة وقتها لسماع شهادة المشير أيضا في هذا الشأن.
