وقع المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، استجابة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لمطالب الثورة التى رفعها الثوار خلال مظاهرة واعتصام 8 يوليو. وقال فى تصريحات ل"الشروق": "أتوقع الاستجابة لمطالب المتظاهرين.. المفروض أن هذه حكومة الثورة، والمجلس العسكرى مفوض لإدارة البلاد واستكمال تحقيق مطالب الثورة وليس حماية النظام القديم". مؤكدا "وجود وسائل كثيرة للتصعيد، تخضع لاتفاق القوى الوطنية فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، من أجل الضغط لتحقيقها". عن الاعتصام ومدى تأييده له، قال: "الاعتصام حق والشعب من حقه التعبير بكل الوسائل السلمية عن إراداته ورغبته فى تحقيق مطالب الثورة، وعلى المجلس العسكرى الاستجابة لها". وتعليقا على دعوة بعض الثوار لمرشحى الرئاسة لمشاركتهم فى الاعتصام قال البسطويسى: "كل شخص يقدر أن يعمل ما يستطيع فعله حسب ظروفه الصحية وارتباطاته وكلنا نشارك والاعتصام ليس الوسيلة الوحيدة لتأييد المطالب". من جانبه كتب المرشح المحتمل حمدين صباحى عبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة: "على المجلس العسكرى البدء فورا فى الاستجابة لمطالب الشعب والإعلان عن ذلك دون تباطؤ احتراما لإرادة الجماهير وتحقيقا لأهداف الثورة". وأعلنت حملة دعم صباحى اعتصامها حتى تحقيق مطالبها، وهى: تشكيل دوائر قضائية خاصة لمحاكمة النظام السابق ورموزه محاكمات علنية عاجلة عادلة، والبدء فى محاكمات جادة وعاجلة لقتلة الشهداء ووقف كل الضباط المتهمين عن العمل لحين محاكمتهم. كما طالبت الحملة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقلين من الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، وتطهير الإعلام والداخلية من الفاسدين ورموز النظام السابق مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتحديد دور قطاعات الأمن الوطنى والمركزى بشكل محدد وشفاف وعدم استخدامها فى قمع حرية الرأى والتعبير وتجريم استخدام العنف ضد المتظاهرين سلميا. وشددت الحملة فى مطالبها على ضرورة إعلان المجلس العسكرى عن خريطة واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقالية واقتراحنا لها هو التوافق على مبادئ دستورية ملزمة يصدرها المجلس العسكرى بعد توافق القوى الوطنية والشعبية عليها ليصبح لها حجية وإلزام، وتأجيل انتخابات مجلس الشعب لنهاية العام ثم تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور بحيث تمثل كل القوى السياسية والمجتمعية، وإعداد الدستور الجديد والاستفتاء الشعبى عليه ثم انتخابات الرئاسة، وطالبت الحملة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يكون على قدر المسئولية المنوطة به.
