القاهرة:- كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، عن نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث ميدان التحرير الدامية يومي 28 و 29 يونيه الماضي، والتي انتهت إلى أن مسار الأحداث يؤكد وجود ترتيب مسبق من قبل بعض الجهات وتفاعل عفوى من أهالي الشهداء والمصابين. أوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي أن استنتاجاتها جاءت بعد تأكد وجود سيارات لا تحمل لوحات معدنية قامت بنقل الحجارة إلى مواقع الأحداث وافتعال أزمة غير مبررة فى احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء فى مسرح البالون، والاقتحام غير المبرر لمرافق المسرح والقيام ببعض الأعمال التخريبية ومحاولة جذب المعتصمين الباحثين عن الحق من أمام ماسبيرو لمسرح الأحداث. وأضافت أنه تأكد استخدام الشرطة المفرط للقوة متمثلاً فى إطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع لايتناسب مع اجمالى أعداد المتظاهرين وكذلك استخدام طلقات الخرطوش على نحو أدى إلى ارتفاع عدد المصابين وبفحص نوعية بعض الفوارغ من القنابل المسيلة للدموع التى تحصل عليها أعضاء اللجنة تبين أنها من طرازات ( 518 ، و501 ، و 560 ، و350 ) التى تتفاوت فى المدى والقوة. وأشارت اللجنة في نتائجها إلى قيام الشرطة باعتقال بعض المواطنين أثناء إسعافهم، وقد ساهم ذلك إلى جانب استخدام الشرطة للقوة المفرطة فى إثارة المواطنين وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين. وأرجعت اللجنة أسباب الأحداث إلى ثلاثة: أولها شعور المصابين وأسرهم بعدم اهتمام الدولة والرأى العام بأوجه المعاناة التى يعيشونها، فى غياب ما وصفته برؤية منهجية من قبل الدولة للتعامل مع ملف ضحايا الثورة وترك الأمر لمجموعة من المبادرات الأهلية غير المنظمة. وأضافت أن السبب الثاني هو الشعور السائد بالقلق من جانب المجتمع تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة والتباس المسار السياسى مما يخلق بيئة صالحة لشيوع الاضطراب فى المجتمع. وأوضحت أن السبب الثالث عمل أطراف مستفيدة من الانفلات الأمنى على الحيلولة دون عودة أجهزة الشرطة لاستئناف دورها المهنى فى الضبط الاجتماعى. وخرج المجلس القومي لحقوق الانسان بخمس توصيات أولها، ضرورة التعجيل فى إجراء المحاكمات المتعلقة بالمتهمين والمشتبه بهم فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين سلميًا خلال الثورة على نحو عاجل وعادل وعلنى دون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة التى يكفلها القانون الوطنى والمعايير الدولية. وناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بتفرغ الدوائر التى تتولى هذه المحاكمات فى نظر جرائم قتل المتظاهرين فقط. وجاءت التوصية الثانية بضرورة أن يسمح بحضور ممثلى الضحايا فى المحاكمات المعنية لمتابعة إجراءات المحاكمة باعتباره حقًا من حقوق الضحايا وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة. أوصى المجلس بسرعة تفعيل المؤسسة التى أنشأتها الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للمؤسسة، وتوفير الإعلام الكافى بشأنها للمستفيدين بخدماتها وحث مؤسسات المجتمع المدنى المعنية لدعم أسر الضحايا مادياً لتنسيق دعمها المادى مع مؤسسات الدولة. ورابعا، أوصي المجلس بدعم جهود الدولة فى تسريع وتيرة استكمال إعادة دور الشرطة فى أداء واجباتها المهنية لوضع حد لحالة الانفلات الأمنى، وتطبيق المعايير الدولية للعمل الشرطى وإعادة هيكلة جهاز الشرطة على أسس سليمة حديثه يراعى فيها احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية. وأكد المجلس في توصيته الخامسة دعم المجلس القومى لحقوق الانسان بشدة مطالب مسئولى المستشفيات القريبة من مواقع الأحداث بتوفير الحماية اللازمة، ويطالب بمد هذه الحماية لكل المستشفيات العامة والتى تشكو من ذات الظاهرة التى تسبب فى انتهاك صارخ للعديد من الحقوق الأساسية للمواطنين. جدير بالذكر أن اللجنة شارك فيها من أعضاء المجلس جورج اسحق وحافظ ابو سعدة وعمرو حمزاوى وناصر أمين ومحسن عوض، كما شارك فى اللجنة من مكتب الشكاوى السادة نبيل شلبى وأحمد عبد الله وشريف عبد المنعم وخالد معروف وإسلام شقوير وفاتن فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح. وقالت اللجنة إنها زارت مواقع الأحداث بدءًا من مسرح البالون الى موقع اعتصام ماسبيرو، وإلى ميدان التحرير ومخارج الميدان باتجاه وزارة الداخلية والتقت شهود عيان متعددين من كل هذه المواقع كما زارت المستشفى الميدانى الذى استقبل المصابين وكذا المستشفيات التى أحيل إليها المصابون (مستشفيات أحمد ماهر التعليمى ، والمنيرة و قصر العينى) وتواصلت اللجنة مع وزارة الصحة لتفصيل الارقام الخاصة بالاصابات، وطبيعتها، كما التقت بأسر ومحامى بعض المعتقلين أثناء الأحداث، وراجعت البيانات الرسمية والتحليلات الإعلامية المختلفة عن مسار الأحداث وأبعادها.
