النيابة العسكرية تبدء التحقيق مع مبارك على خلفية مقتل السادات

تبدأ النيابة العسكرية المصرية اليوم، التحقيق في الاتهامات الموجهة للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، أمر بإحالة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية بخصوص فتح التحقيق من جديد في اغتيال الرئيس السادات للقضاء العسكري، على اعتبار أن القضية تتعلق باغتيال القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر، وسبق للقضاء العسكري التحقيق والفصل فيها آنذاك، في ضوء الأدلة الجديدة والبلاغات التي تقدم بها د. سمير صبري، محامي رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل أنور السادات.
وكشف صبري عن أن نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول للنيابات، انتهت بالفعل من سماع جميع الشهود الجدد الذين تقدموا للإدلاء بشهاداتهم في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مشيراً إلى أن النيابة فحصت بالفعل جميع المستندات، وانتهت من نظر جميع الاسطوانات المدمجة التي قدمتها رقية ضمن الأدلة الجديدة في حادث اغتيال والدها في حادث المنصة الشهير في ال6 من أكتوبر في العام 1981؛ خلال العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بانتصار مصر على إسرائيل.
وأكد محامي ابنة السادات أن الأدلة الجديدة تثبت تورط الرئيس السابق في اغتيال والدها على منصة العرض العسكري، مشيراً إلى أن النائب العام المصري قام بالاطلاع على ملف القضية بالكامل قبل أن يأمر بإحالتها إلى النيابة العسكرية؛ لاستكمال التحقيقات وإعداد مذكرة بالقضية وبالاتهامات.
وكان محامي أسرة السادات تقدم ب15 حافظة مستندات تحوي تصريحات صحافية لكل من نائب رئيس حزب التجمع السابق وعضو مجلس الشعب الأسبق أبوالعز الحريري، ووزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، وطلعت السادات ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وكلها تحوي ما صرحوا به عن واقعة الاغتيال، وكذلك العديد من الكتب التي نشرت عن الاغتيال وعلى رأسها ما كتبه الصحافي عادل حمودة. وطلب صبري استدعاء عديل المقدم ممدوح أبوجبل، وهو ضابط الجيش المصري الذي ورد اسمه في التحقيقات التي تمت عقب اغتيال السادات، على أنه زود مجموعة الاغتيال بإبر ضرب النار وخزينة رشاش بورسعيدي، وبعض القنابل التي استخدمت في تفجير المنصة، حيث قام عديل أبوجبل بالإبلاغ عن مخطط الاغتيال قبل وقوعه ب15 يوماً.
إخطار
أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر تلقيها إخطاراً من النائب العام المصري، بتجميد أرصدة وأسهم والممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة لإحدى عشرة شخصية جديدة وأسرهم.
وذكرت الهيئة في بيان أن الاخطار يضم كلاً من: السيد محمد السيد الحصري وزوجته وأولاده القصر، وفايد محمد السيد النجار وزوجته وأولاده القصر، وعبدالله عبدالحميد عبدالله عبدالرحمن وزوجته وأولاده القصر، ومحمد عبدالرؤف الفقي وزوجته وأولاده القصر، وماهر عبدالمؤمن يسري ناصر وزوجته وأولاده القصر. كما ضمت القائمة ناصر عبدالرازق محمد محمود وزوجته وأولاده القصر، ونامير هاشم محمود الهاشمي وزوجته وأولاده القصر، وهاني نصر بدر وزوجته وأولاده القصر، وياسر سعد زغلول حنفي محمد وزوجته وأولاده القصر، وطارق إسماعيل محمد جوالي وزوجته وأولاده القصر ومحمود صلاح الدين محمد عبد الباقي وزوجته وأولاده القصر.
يشار إلى أن عدد من تم تجميد أرصدتهم حتى الآن قد بلغ نحو 247 شخصية بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته ووزراء ومسؤولين سابقين.
المصدر: البيان الاماراتية