الزمان المصرى :محمد حامد سعيد: قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة تحقيقات النيابة في اتهام الرئيس السابق حسني مبارك باغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات والتصرف في القضية. ويمثل قرار النائب العام انتصاراً جزئياً لرقية السادات ابنة الرئيس الراحل، والتي اتهمت مبارك علانية بالتورط في عملية اغتيال والدها، مستندة في اتهاماتها إلى شهادات مسئولين سابقين وبعض المستندات التي تشير إلى تورطه في التخطيط والتدبير لاغتياله خلال العرض العسكري. وقال الدكتور سمير صبري، محامي رقية السادات، لصحيفة «الدستور» المصرية، إن النائب العام أصدر قراراً بإحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العسكرية، وذلك بعد أن انتهت نيابة وسط القاهرة من سماع أقوال شهود الإثبات الذين طلبت رقية السادات سماع شهاداتهم لما لديهم من معلومات حول القضية. كما انتهت النيابة من فحص كافة المستندات والأدلة التي قدمتها نجلة السادات والتي تتضمن أقراصاً مدمجة «سيديهات»، حيث أفرغت النيابة محتوياتها ومناقشتها فيها، والتي أكدت أنها تثبت تورط مبارك في التخطيط والتدبير لتنفيذ عملية اغتيال السادات في حادث المنصة الشهير.