تباينت ردود الفعل حول قرار النائب العام إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وكذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية. فمن الناس من اعتبر ذلك استجابة لأحد أهم وأبرز مطالب الثورة، ومنهم من توقع القرار واعتبره محاولة لتفادي ما سُمي بمظاهرات غضب حُدد لها الجمعة المقبلة.. وتزايد الحديث عن عقوبة الإعدام التي تنتظر الرئيس السابق حال إدانته بالتهم التي تضمنها قرار النائب العام، والتي كان أخطرها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين أثناء المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير الماضي. ورأينا القانونيين مختلفين حول القضية وإجراءاتها وكأن هناك أكثر من قانون.. فبعضهم قال إنه يتحتم على مبارك المثول أمام المحكمة الجنائية تحت أي ظرف ولا يجوز أن ينوب عنه محاموه، وذهب آخرون إلى أنه يمكنه التغيب عن المحاكمة استنادا إلى حالته الصحية، لنفاجأ بعد ذلك برأي ثالث منسوب لرئيس محكمة يقول بأن انتقال المحكمة إلى المستشفى للتحقيق مع مبارك وضع جائز قانونًا، ولا يقلل من قدر المحكمة بأي شكل من الأشكال!! وبعيدا عن هذا الاختلاف في إجراءات مقاضاة مبارك جنائيا، يبقى شيء واحد مؤكد وهو أن إجراءات محاكمة مبارك - إن تحققت- ستستغرق وقتا طويلا. فإذا كانت محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قتل المتظاهرين قد أُجلت إلى آخر أسبوع من الشهر المقبل، فما بالنا بأول محاكمة لرئيس مصري، خاصة لو أخذنا في الاعتبار الظروف المحيطة بحالته وأهمها التقارير المتضاربة عن صحته وصعوبة تأمين مكان لمحاكمته. الأهم من ذلك ما يتردد بقوة عن أن هذا المحاكمة قد لا تسفر عن شيء في النهاية، بل قد تكون مخرجا قانونيا لمبارك من أزمته .. فطبقا لما نُقل عن فريق الدفاع عن مبارك فإنه من الصعب - بل قد يكون من المستحيل عمليا - إثبات تهمة قتل المتظاهرين ضد مبارك رغم كونه رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة إبان ثورة 25 يناير، لأنه لا توجد أدلة ملموسة حتى الآن على إصدار مبارك أوامر بقتل المتظاهرين! ويتوقع كثيرون أن تأتي إدانة مبارك من تهمة تخصيصه مساحات شاسعة من الأراضي (نحو 4 ملايين متر مربع) لصديقه المقرب رجل الأعمال الهارب حسين سالم بأسعار أقل بكثير من سعرها الحقيقي مقابل منافع خاصة. لكن هذه أيضا قد يكون لها مخرج قانوني حسبما قيل. إذا ستكون تهم إهدار المال العام وتحصيل منافع بغير حق هي أصعب تهم يواجهها مبارك، وقد يحكم عليه بسببها لا بسبب تهم قتل المتظاهرين إلا إذا حدثت مفاجاة وظهرت أدلة تدين مبارك. هذا هو السيناريو المتوقع إذا سارت المحاكمة بشكل قانوني بحت، لكن لو تدخلت السياسة في الأمر بفعل ضغوط الرأي العام فلا أحد يمكنه التنبؤ بنتائجها، خاصة لو رفض الشعب العفو عن مبارك ، وحينها لن ينقذ الرئيس السابق إلا شيء واحد..
