استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل المحكمة إلى تسجيل للرئيس السابق حسنى مبارك يطلب فيه من وزير الإسكان السابق أحمد المغربيى بيع الأراضى فى منطقة جمشة بدولار واحد فقط رغم ما تحويه الأرض من ثروات بترولية . ومن جانبها نقلت صحيفة الشروق جلسة الأمس لمحكمة جنايات الجيزة حيث تم السماع إلى الشهود فى محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه والمهندس أحمد المغريى وزير الإسكان السابق. برستيج الحكومة قبل ثروات البلاد وقال الشاهد الأول عبدالعليم عبدالكريم، وكيل أول وزارة البترول، أن وزارة السياحة وافقت على تخصيص 5 ملايين متر مربع فى منطقة أرض جمشة لشركة رجل الأعمال هشام الحاذق، ولفت إلى أنه عقب توقيع الاتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة تنمية جمشة نشرت وزارة البترول إعلانا تحذيريا فى جريدة الأهرام يؤكد أن الأرض محل البيع تضم نشاطا بتروليا ولا يجوز التعامل عليها دون الرجوع للوزارة، فأرسل جرانة بصفته وزيرا للسياحة حينها خطابا لوزير البترول يؤكد فيه أن الاتفاق تم بحضور رئيس مجلس الوزراء ولا يمكن الرجوع فيه حفاظا على صورة الحكومة، ثم عقد اجتماع بين وزيرى السياحة والبترول وتم فيه الاتفاق على إتمام عملية البيع. جرانه وقرارات فردية أما الشاهد الثانى سراج الدين سعد، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، مفاجأة من العيار الثقيل حينما قرر أن جرانة كان يوافق على بعض قرارات التخصيص بشكل فردى ودون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة. وأوضح أنه تمت الموافقة على تخصيص 5 ملايين متر مربع لشركة المتهم الثانى هشام الحاذق فى جمشة بينما طلبت شركة داماك التى يرأسها المتهم الثالث رجل الأعمال حسين سجوانى تخصيص 30 مليون متر مربع لكن تم الموافقة على تخصيص 20 مليون متر بسعر دولار للمتر. مبارك ..وبيع المتر بدولار وطلب دفاع المتهم الأول عرض أسطوانة "سى دى" مسجلة ضمن أحراز القضية مسجل عليها توجيه الرئيس السابق حسنى مبارك بتحديد دولار للمتر، واستمعت المحكمة وشاهدت السى دى، حيث تضمن شرحا من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى للرئيس السابق حسنى مبارك حول افتتاح مطار الأقصر وأصدر مبارك توجيها بأن يكون سعر المتر دولارا واحدا فى المنطقة، وعلق القاضى على كلام مبارك بقوله: "مقالش حاجة عن الكورة؟" فضجت القاعة بالضحك. ومن جانبه بدأ محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، مرافعته معارضا قبول دفاع المتهم الثالث حسين سجوانى بسبب هروبه، كما طلب رفض الدعاوى المدنية لأن الدعوى جنائية. و استعرضت النيابة أدلة ثبوت التهم الموجه إلى المسؤولين السابقين والتى تضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أثبتت أن جرانة كان يوافق على منح التراخيص لشركات سياحية تابعة لأقاربه وأصدقائه مثل شركة جمشة التى يشارك فيها شقيقه أمير وعمه وابن عمه. كما كشفت تحريات النيابة أن أرض منطقة جمشة كان بها 3 قطع بيعت قطعتان لشركتى تنمية جمشة وداماك محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر، بينما عرضت شركة "تى.إى" سعر 25 دولارا للمتر فى القطعة الثالثة، وأكد أنه لا مجال لاستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق مبارك ببيع المتر بدولار فى تلك المنطقة لأنه لم يصدر بعد قرار جمهورى بهذا التوجيه. وجاء أيضا فى أبرز عناوين الشروق:- - صبحي صالح في مؤتمر للتعريف بالجماعة الإخوان (شغالين عند ربنا) - التحقيق فى اتهام فهمى بإهدار 400 مليون جنيه فى الذهب - شاهد الإثبات فى قضية رخص الحديد: عز يغطى رأس ماله ثلاث مرات فى العام - صفوت حجازي: مهاجمو كنيسة مارمينا بلطجية وليسوا من المسلمين - شرف يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة تداعيات أحداث إمبابة
