استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل لاقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع في ثاني جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي الاعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وتربيح الغير دون وجه حق. كشفت الاوراق قيام جرانة ببيع مساحات كبيرة من الاراضي منها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيراً عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع وقررت المحكمة التأجبل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة. كما استمعت المحكمة لتسجيل يثبت ان مبارك أمر بتحديد سعر دولار للمتر في منطقة جمشة الغنية بالبترول وكشف الشهود ان جرانة كان يتخذ بعض القرارات بشكل منفرد ووصفت النيابة المتهمين بأنهم ساروا وراء الكسب الحرام وأحطوا من شرف الوظيفة. قال الشاهد الاول عبدالعليم عبدالكريم وكيل أول وزارة البترول ان اتفاقاً قد تم بين وزارتي البترول والسياحة علي تخصيص 5 ملايين متر مربع. وكشفت النيابة ان أرض منطقة جمشة كان بها 3 قطع بيعت قطعتان لشركتي تنمية جمشة وداماك محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر بينما عرضت شركة "te" سعر 25 دولاراً للمتر في القطعة الثالثة، وأكد انه لا مجال باستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق مبارك ببيع المتر بدولار في تلك المنطقة لانه لم يصدر بعد قرار جمهوري بهذا التوجيه، كما أوضح ان ملف القضية يحوي صوراً فوتوغرافية تجمع كلاً من المتهم الاول زهير جرانة وعدد من وزراء حكومة نظيف منهم يوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين ومحمد منصور أثناء توقيع عقد شركة داماك بحضور رئيس الشركة المتهم الثالث حسين سجواني وذلك في دبي بالامارات وتعكس الصورة مدي سعادة الوزراء بهذا العقد مما يثير العديد من علامات الاستفهام. ولفت الي انه عقب توقيع الاتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة تنمية جمشة نشرت وزارة البترول اعلاناً تحذيرياً في جريدة حكومية يؤكد ان الارض محل البيع يقع فيها نشاط بترولي فأرسل جرانة بصفته وزيراً للسياحة حينها خطاباً لوزير البترول يؤكد فيه ان الاتفاق تم بحضور رئيس مجلس الوزراء ولا يمكن الرجوع فيه حفاظاً علي صورة الحكومة. وفجر الشاهد الثاني سراج الدين سعد الدين رئيس الادارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية مفاجأة من العيار الثقيل حينما قرر أن جرانة كان يوافق علي بعض قرارات التخصيص بشكل فردي دون الرجوع لمجلس ادارة الهيئة. وأوضح انه تمت الموافقة علي تخصيص 5 ملايين متر مربع لشركة المتهم الثاني هشام الحاذق في جمشة بينما طلبت شركة داماك التي يترأسها المتهم الثالث رجل الاعمال حسين سجواني تخصيص 30 مليون متر مربع لكن تمت الموافقة علي تخصيص 20 مليون متر فقط بناء علي الموافقات الامنية بسعر دولار للمتر. واستمعت المحكمة ل CDتضمن شرحاً من وزير الاسكان السابق أحمد المغربي للرئيس السابق حسني مبارك وأصدر مبارك توجيهاً بأن يكون سعر المتر دولاراً واحداً في المنطقة وعلق القاضي علي كلام مبارك بقوله "مقالش حاجة عن الكورة"؟ فضجت القاعة بالضحك!، ثم أكد محمد أيوب رئيس النيابة ان الشعب المصري هو المجني عليه الاول والاخير في هذه الدعوي وأن المتهمين أضلهم الشيطان وكانوا مثالاً للنفس البشرية الامارة بالسوء التي مهدت لهم الكسب الحرام كما سفكوا كل القيم العليا وأهدروا المال العام ولم يتدبروا قوله تعالي "وفي السماء رزقكم وما توعدون" إلا أن نفوسهم ضعفت وضمائرهم وهنت وأحطوا من شرف الوظيفة ثم سقطوا وتناسوا عين الديان التي لا تنام فتهتكت أستارهم وانفضح أمرهم.
