وردت ل"المصرى اليوم" صور لعقود بيع 5 فيلات مملوكة لرجل الأعمال حسين سالم للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه "علاء وجمال" بينها واحدة باسم الأول و2باسم الثانى و2 باسم الأخير، بسعر 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة. وكشفت المستندات التى لم يتسن تأكيدها من الشهر العقارى، حتى مثول الجريدة للطبع، أن الفيلا التى باعها "سالم" ل"مبارك" تبلغ مساحتها 15640 متراً مربعاً، وهى عبارة عن دورين والباقى فضاء، فى حين باع الفيلا المجاورة لها للبلاط السلطانى العمانى، بمبلغ مليون و250 ألف دولار (نحو 9 ملايين جنيه)، رغم أن مساحتها لا تزيد على 1500 متر مربع، وهو ما يكشف وجود مجاملة من سالم للرئيس السابق ونجليه للتحايل. وحول أسباب هذه المجاملة، قالت الصحيفة أن المستندات الخاصة بعقود البيع التى حُررت بين محافظة جنوبسيناء وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، التى يمثلها "سالم"، لعدد من قطع الأراضى فى شمال خليج نعمة بشرم الشيخ إنه تم تخصيص 2 مليون متر مربع لرجل الأعمال بسعر 20 جنيهاً للمتر الواحد فى أرقى مناطق خليج نعمة، وأضافت أنه بموجب العقد رقم 25 لسنة 2000 استغل سالم هذه الأرض فى إقامة 250 فيلا على المساحة المشار إليها، وحررت إدارة شؤون البيئة بالمحافظة محاضر تمهيداً لإصدار قرارات إزالة للفيلات التى تم بناؤها داخل مياه البحر بالمخالفة لقوانين الرى والصرف، وهو ما اضطر رجل الأعمال للتحايل ببيع 5 منها للرئيس ونجليه بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. كان المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر تشكيل فريق للتحقيق فى هذه الوقائع، برئاسة المستشار محمد عبدالقادر، عضو المكتب الفنى، بإشراف المستشار حماد الجندى، نائب رئيس الهيئة، مدير المكتب الفنى. وإلى إطلالة سريعة لأهم ما جاء ب"المصري اليوم": ملامح الحكومة الجديدة: "الجمل" باق.. واستمرار "سلامة" و"موسى" و"رضوان". النائب العام يطلب من "الملط" فحص البلاغات المقدمة ضد "سرور والشريف وعزمى وعبيد والعادلى والفقى". مقار "أمن الدولة" فى مرمى النيران. تأجيل منع "مبارك" من التصرف فى أمواله إلى الثلاثاء.. وقضية "العادلى" إلى 2 أبريل. "الرقابة المالية" تطالب باستمرار إغلاق البورصة لحين انتخاب سلطة مدنية.