قرار فيس بوك الأخير بالكشف عن البيانات الشخصية لمستخدميه خاصة العناوين وأرقام الهاتف، أثار حفيظة الكثيرين حتى وصل الأمر إلى البرلمان الأمريكي الذي أصدر قراراً طالب فيه إدراة فيس بوك بتفسير ذلك الإجراء. وبعد الضغوط التي تعرضت لها الشبكة في الساعات الأولى لتطبيق هذا الإجراء قررت إيقاف خاصية الكشف عن بيانات مستخدميها قبل مرور ثلاثة أيام وعلقت الأمر إلى حين التوصل إلى خيار أفضل. وقد وجه عضوان بارزان في البرلمان الأمريكي خطاباً لمارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لفيس بوك، طالباه فيه بتفسير الهدف من وراء إضافة تلك الخاصية، ومن بين الأسئلة التي وجهت إليه هي كيف ستتم مشاركة البيانات وكيف أجريت الاختبارات التجريبية، وكذلك لماذا علقت الشبكة تطبيق الخاصية؟. وأشار أحد العضوين السابق ذكرهما إلى أن على الشبكة العالمية الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين ضد المتطفلين، فالشبكة أولاً وأخيراً للتواصل الاجتماعي وليست دليلاً للهاتف، ولعل ذلك هو السبب وراء طلبهما معرفة طبيعة الخاصية والهدف من عرض بيانات المستخدمين الخاصة لمن قد يستغلونها استغلالاً سيئاً، فالبيانات الشخصية حساسة قي طبيعتها ولا بد من مراعاة ذلك. جدير بالذكر أن إدارة الشبكة مرت بأوقات عصيبة عند إطلاقها هذه الخاصية الجديدة، خاصة بعدما أعرب المعلنون على الموقع عن قلقهم حيال استهجان المستخدمين لتلك الخاصية.