قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها اليوم تأجيل النظر في الطعن المقدم من ممدوح عباس بشأن إقالته من رئاسة نادي الزمالك وتعيين مجلس إدارة جديد بعد تشكيك المستشار مرتضي منصور في انتخابات النادي إلى السادس من الشهر المقبل. وقررت المحكمة إلغاء تقرير هيئة المفوضين السابق وإعادة التقرير من جديد بعد أن أثبت منصور عدم شرعية التقرير الأول. وفتح مرتضى منصور النار على محمد زكي بدر وعلاء مقلد وممدوح عباس بالإضافة إلى رءوف جاسر خلال مرافعته الساخنة التي استمرت لمدة ساعة أمام هيئة المحكمة مؤكدا أن رئيس هيئة المفوضين الذي تولى كتابة تقرير الهيئة هو عضو عامل بالنادي وتربطه علاقة جيدة بالرئيس السابق ممدوح عباس. واستند منصور إلى شهادة الدكتور محمد عامر رئيس الزمالك السابق والذي أكد أنه لم يوقع على محضر الجمعية العمومية وأن التوقيع الموجود ليس توقيعه. وقدم منصور مستندا جديدا من مديرية الشباب والرياضة يؤكد أنه تم تزوير 1000 استمارة تصويت في الانتخابات حيث كشف أنه تمت طباعة 600 ألف استمارة انتخاب عاد منها 35 ألفا وخمسون وتبقى 24 ألفا و950 نسخة ليكشف فرز الأصوات عن وجود 1000 صوت لم يتم تدوينها في كشوف الانتخابات. وأكد منصور في تصريحات بعد الجلسة انه كان في إمكانه إنهاء الموضوع برمته اليوم إلا أنه فضل إعطاء أمل زائف لممدوح عباس, مشيرا إلى أن الفريق قد بدأ في الاستقرار بعد رحيل رئيس مجلس الإدارة السابق عن النادي, مطالبا إياه بالتفرغ لشؤونه الخاصة والتبرع للنادي فقط إذا أراد دون محاولة استمالة لاعبي الفريق مثلما يحدث الآن مع محمود فتح الله مدافع القبيلة البيضاء. وأكد منصور في تصريحات بعد الجلسة انه كان في إمكانه إنهاء الموضوع برمته اليوم إلا أنه فضل إعطاء أمل زائف لممدوح عباس, مشيرا إلي أن الفريق قد بدأ في الاستقرار بعد رحيل رئيس مجلس الإدارة السابق عن النادي, مطالبا إياه بالتفرغ لشؤونه الخاصة والتبرع للنادي فقط إذا أراد دون محاولة استمالة لاعبي الفريق مثلما يحدث الآن مع محمود فتح الله مدافع القبيلة البيضاء.
