أيدت المحكمة العليا فى مقاطعة "أونتاريو" الكندية طعناً قدمته ثلاث بائعات هوى ضد دعوى حظر "سمسرة الجنس" وتجريم تشغيل بيوت الدعارة. وقالت، هيئة الإذاعة البريطانية BBC إنّ الحكومة المحلية تناقش الطعن فى الحكم، وسط مخاوف من أن تحذو مقاطعات أخرى حذو أونتاريو. ويدخل القرار حيز التنفيذ فى غضون 30 يوماً إذا لم تطعن به الحكومة المحلية. قاضية: حظر الدعارة انتهاك لأحكام الدستور وبررت القاضية سوزان هاميل قرار المحكمة العليا بأن القوانين المحلية التى تحظر الدعارة والسمسرة وتقديم الخدمات الجنسية تنتهك أحكام الدستور، الذى يكفل الحق فى الحياة والحرية والأمن. توصية بتنظيم تجارة الجنس وأوصت القاضية البرلمان الكندى بتنظيم تجارة الجنس بدلاً من حظرها، وقالت "هذه القوانين تجبر بائعات الهوى على الاختيار بين حريتهن، والمصلحة، وبين حقهن فى الأمن الشخصى". " يوم تحرير العاملين فى تجارة الجنس " ونقلت BBC عن "تيرى بدفورد" إحدى بائعات الهوى الثلاثة اللواتى رفعن الدعوى، قولها للمحكمة إنّها "تعرضت للضرب والاغتصاب مرات عدة".. واصفة الحكم بأنه "يوم تحرير العاملين فى تجارة الجنس". وقالت بدفورد: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتخذ الآن موقفاً فى توضيح ما هو قانونى وما هو غير قانونى لتجارة تجرى بين بالغين بالتراضى وفى خصوصية تامة". وكانت تجارة الهوى العلنية فى كندا قد خضعت للتدقيق والرقابة المتزايدة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب محاكمة "روبرت بيكتون"، الذى كان يدير مزرعة للخنازير فى "فانكوفر" وتمت إدانته عام 2007 لقتله ستة أشخاص يعملون فى تجارة الجنس مخاوف من جعل كندا ملاذاً "لتجارة الجنس لكن مؤيدي الحظر أبدوا تخوفهم من أن القرار سيجعل كندا ملاذاً "لتجارة الجنس" إذ قال وزير العدل الكندي روب نيكولسون إن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها لتضمن أن القانون الجنائي ما زال قادراً على معالجة الأضرار الكبيرة التي تنجم عن الدعارة". ويشتبه أن بيكتون يقف وراء عشرات عمليات القتل الأخرى، ولكن لم تقبل محكمة كندية إجراء محاكمة جديدة له
