أكد المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أن قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري سيصدر "في أقرب وقت ممكن" عندما يطمئن إلى توفر "الأدلة الكافية" التي تدعم الاتهام. وقال القاضي الكندي في مقابلة مع موقع "ناو ليبانون" باللغتين العربية والإنجليزية: "نتحرك بأسرع ما نستطيع. لنقل إن القرار الظني سيصدر في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس في وقت أقرب من الممكن"، مجددا تفاؤله بالتقدم الذي أحرزه التحقيق. وأضاف بلمار: "قرأت المقالات حول أن بعض الأشخاص اطلعوا على مضمون قرار الاتهام، مشيرا الى ان القرار "لم توضع مسودته بعد وهو سيصدر عندما اطمئن إلى وجود الأدلة الكافية". واشار بلمار الى انه يعمل حاليا على "التحقق من فعالية الدليل"، مشددا على انه يعتبر "الادلة الظرفية ادلة قاطعة". وأوضح أن "الأدلة الظرفية عبارة عن عدد من الحقائق البسيطة التي إن نظرت إلى إحداها بحد ذاتها قد لا تعني لك شيئا. ولكن حين تجمع هذه الحقائق تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض". وقال بلمار أيضا إن مسألة الاتصالات الهاتفية وشبكات التجسس التابعة لإسرائيل التي تشن الأجهزة الأمنية اللبنانية حملة ضدها تشكل "جزءا من التحقيق". وأكد المدعي العام المحكمة الدولية أن القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في التاسع من أغسطس وقال إنها تشير إلى ضلوع إسرائيل في القضية، "لم تغير شيئا" بالنسبة إليه. كانت تقارير صحفية قد تحدثت مؤخرا عن احتمال صدور قرار الاتهام في سبتمبر.