اتهمت الرئاسة الأفغانية الشركات الأمنية الخاصة بالانتماء إلى "المافيا الاقتصادية" التي تأسست في أفغانستان في سياق "عقود الفساد" التي يشجع عليها المجتمع الدولي. وأعلن وحيد عمر الناطق باسم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أن "شركاءنا الدوليين خلقوا ظروفا جعلت من بعض الأشخاص أثرياء بشكل غير معقول. إن بعضهم بات يعتبر مافيا اقتصادية في أفغانستان". وأضاف عمر أن من بينها الشركات الأمنية الخاصة التي تكسب مليارات الدولارات من العقود وتهدد السلام في أفغانستان. كان الرئيس كرزاي قد أمر حكومته بوضع لائحة بالشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في أفغانستان في خطوة أولى نحو حظر عملها في البلاد نهائيا. وفي حديث مع قناة إي بي سي الأمريكية اعتبر كرزاي أن هذه الشركات تشكل "عائقا" أمام تطور الشرطة والجيش الأفغانيين لا سيما بالتعاقد مع أفضل العناصر. وقال كرزاي إن هذه الشركات الأجنبية والأفغانية تتسبب في "هدر الدولارات" واعتبر أنها تشكل "عائقا أمام نمو المؤسسات الأمنية الأفغانية كالشرطة والجيش". وأضاف "أنها تشكل نظاما أمنيا موازيا للحكومة الأفغانية التي قررت حلها بحلول نهاية السنة". وأكد الرئيس الأفغاني أن بعضها تحول إلى "مجموعات إرهابية ليلية" دون ذكر أسمائها.