القاهرة:- قامت هيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحري باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمة التأديبية العليا ضد المسئولين المتهمين بتورطهم فى كارثة غرق العبارة السلام 98 والتي أسفرت عن مصرع آلاف المواطنين عام2006 وجاء الحكم ليقضى بفصل عدد منهم وإحالة البعض الآخر إلي المعاش. وكان المهندس علاء فهمى وزير النقل قد أصدر تعليماته بضرورة تنفيذ الحكم فى اسرع وقت , وتم إرسال مذكرة عاجلة بهذا الشأن إلي كل من اللواء مصطفي وهبة رئيس هيئة السلامة وتوفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري, مما أدى إلى تحريك هذا الملف واتخاذ إجراءات الفصل والإحالة إلي المعاش لأكثر من 40 موظف ومسئول. و جاءت حيثيات الحكم ضدالمتورطين في هذه الكارثة لتكشف عن المخالفات الجسيمة التي شابت العبارة السلام 98 تمثلت في السماح لها بالإبحار في رحلات دولية تزيد مسافتها علي عشرين ميلا رغم ما بها من سلبيات وقصور فيما يتعلق بمعدات وتجهيزات السلامة كما شملت الحيثيات أنه تم تغيير الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة وتضمنت السماح لها بتحميل ركاب يتراوح عددهم بين 2500 و 2790 شخصا مخالفة لشروط هيئة الإشراف الدولية التي حددت 1187 حدا أقصي للركاب بمن فيهم طاقم السفينة . وبعد أن تحرك المسئولون لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية ضد الذين كانوا سببا في صنع هذه الكارثة بإهمالهم وتقصيرهم يبقي التساؤل قائما حول تطبيق حكم القضاء علي صاحب الشركة المشغلة للعبارة ممدوح إسماعيل الذي صدر ضده حكم بالحبس 7 سنوات من محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر في مارس من العام الماضي ويعيش هاربا في لندن منذ عام 2006. يذكر أن عبارة السلام 98 هي عبارة بحرية مصرية عائدة لشركة السلام للنقل البحري، غرقت في 2 فبراير 2006 في البحر الأحمر وهي في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا وكانت السفينة تحمل 1،312 مسافرا و 98 من طاقم السفينة وكانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون "النيل"، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد.. وطالبت الصحف ووسائل الإعلام وأهالى الضحايا بمحاكمة ممدوح اسماعيل صاحب العبارة والذى صدر عليه حكما غيابيا
