التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء عام 2006، والذي يقضي بفصل عدد منهم، وإحالة البعض إلي المعاش. وفى السياق ذاته، قال مصدر قانوني رفيع المستوي، إن وزير النقل أصدر تعليمات مشددة بضرورة التنفيذ الفوري للحكم, وقد تم بالفعل إرسال مذكرة عاجلة بهذا الشأن إلي كل من اللواء مصطفي وهبة، رئيس هيئة السلامة، وتوفيق أبو جندية، رئيس قطاع النقل البحري, وهو ما دفعهما إلي تحريك هذا الملف، والبدء في إجراءات الفصل والإحالة للمعاش لمن شملهم الحكم الذين يصل عددهم إلي40 موظفا ومسئولا. ومن جهه أخرى، كشفت حيثيات الحكم ضدالمتورطين في هذه الكارثة، عن المخالفات الجسيمة التي شابت العبارة السلام 98، التى تمثلت في السماح لها بالإبحار في رحلات دولية تزيد مسافتها علي 20 ميلا، رغم ما بها من سلبيات وقصور فيما يتعلق بمعدات وتجهيزات السلامة، كما تم التغير فى حقيقة شهادات الركاب الصادرة للعبارة، التى تتضمن السماح لها بتحميل ركاب يتراوح عددهم بين2500 و2790 شخصاً،وبذلك كانت مخالفة لشروط هيئة الإشراف الدولية، التي حددت1187 حدا أقصي للركاب بمن فيهم طاقم السفينة. ومن الجدير بالذكر، بعد تحرك المسئولون لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية ضد الذين كانوا سببا في صنع هذه الكارثة بإهمالهم وتقصيرهم، يبقي التساؤل قائما حول تطبيق حكم القضاء علي صاحب الشركة المشغلة للعبارة ممدوح إسماعيل، الذي صدر ضده حكم بالحبس7 سنوات من محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر في مارس من العام الماضي، ويعيش هاربا حتى الآن في لندن منذ عام 2006.