قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل والصحة والإنقاذ البحرى فى قضية غرق العبارة السلام 98 عام 2006، وتنوعت الجزاءات بين الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش والوقف عن العمل والخصم واللوم لتقصيرهم فى أداء المهام الموكلة إليهم، وتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكى موسى وعضوية المستشارين توفيق الشحات وعبدالرحمن سعد وجمال هنداوى وفهد الباجورى، نواب رئيس مجلس الدولة. وجاء على رأس قائمة المعاقبين اللواء فايز نوبار، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، وعاقبته المحكمة بالفصل من الخدمة نهائيا، واللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية سابقا ورئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى حاليا، وعاقبته المحكمة بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه وقت غرق العبارة، كما شملت قائمة المعاقبين بالفصل محمد السيد خطاب، مدير عام إدارة التفتيش البحرى، وحيد عبدالعليم رجب، مدير إدارة الجودة، فى حين عاقبت المحكمة اللواء شيرين حسن محمود، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل سابقا ورئيس هيئة موانئ بورسعيد حاليا، بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى السابق. وقضت المحكمة بفصل 11 مسئولا من الخدمة منهم رفعت أبوجمعة، مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعبدالكريم محمود، مدير معاينات السويس، والسيد أحمد حسن، مدير تفتيش بحرى السويس، وعلى الدالى، مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ، ومحمد إسماعيل طاحون، مدير تفتيش بحرى دمياط، وعزت التابعى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، وحسام الضاوى، وأشرف نظمى، مهندس بحرى بالإسكندرية. وقضت بإحالة 15 مسئولا للمعاش منهم حسن إبراهيم، مسئول شئون فنية، وحسن حسين، مدير الحمولة، وأحمد الحسينى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، ومحمد عوض، مدير تفتيش بحرى الإسكندرية، ومصطفى عبدالحميد ومصطفى خميس، مسئولا تنفيذ المعاهدات، وسامح شريف وأحمد إسماعيل، مهندسا معاينات، والسيد حسن، مدير معاينات الإسكندرية، ومحمد رشيدى، مدير تفتيش بحرى السويس، والسيد أبوالإسعاد، موظف معاينات، و4 موظفين آخرين بهيئة الموانئ. وقضت بوقف 21 مسئولا عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر لهم، منهم أبوالحجاج جمعة، سكرتير التفتيش البحرى بالغردقة، مع تغريم 6 مسئولين خمسة أضعاف أجرهم الأساسى لدى غرق العبارة، وبخصم شهر من راتب 3 موظفين، واللوم لموظفين اثنين، وانقضاء الدعوى التأديبية ضد الموظف رفعت حسن لوفاته، والوظائف المذكورة لجميع المسئولين والموظفين هى وظائفهم وقت الحادث. ويمكن للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما، بعدها يصبح الحكم التأديبى باتا ونهائيا. وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن «ما تبين لها ما هو إلاّ قمة جبل المخالفات والفساد فى هذه القضية وأن ما خفى كان أجل وأعظم، وأن غرق العبارة حلقة فى سلسلة التقصير والإهمال واللامبالاة التى تحولت إلى وحش كاسر التهم بأنيابه أحلام البسطاء من مستخدمى العبارة، وأن جميع الجهات المعنية تخاذلت عن توفير سبل الحماية للمواطنين». وأكدت المحكمة فى حيثياتها وجود مخالفات جسيمة فى ملف تشغيل العبارة الغارقة منذ بدء عملها فى الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام البحرية المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، تتمثل فى إهدار أحكام التشريعات المعمول بها ومنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار التى وقعتها مصر عام 1974، وأن التقارير الفنية أوضحت أن شهادة تحديد المسار الصادرة من حكومة بنما باعتبارها دولة العلم، أوجبت ألاّ تبعد هذه العبارة عن اليابس بأكثر من 20 ميلا بحريا حرصا على سلامة الركاب. وأضافت المحكمة أن ملاك العبارة قد تمكنوا بتواطؤ المسئولين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل معهم، من استصدار تراخيص وشهادات ركاب لإجازة عمل هذه العبارة المعيبة تقنيا فى رحلات دولية طويلة بين مصر والسعودية، وبمسافة تزيد بكثير على 20 ميلا بحريا، وأن المسئولين المتهمين تغاضوا عن هذه المخالفات. وأوضحت التقارير الفنية والتحقيقات وجود تغير فى حقيقة شهادات الركاب الصادرة للعبارة من قبل مصلحة الموانئ والمنائر بهدف تمكين شركة السلام من زيادة عدد ركاب العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية الدولية، وأن المسئولين بالمصلحة وقطاع النقل البحرى وإدارة التفتيش البحرى بالسويس وسفاجا رخصوا للعبارة بتحميل نحو 3 آلاف راكب، رغم أن هيئة الإشراف الإيطالية على العبارة «ريتا» قد حددت الحمولة بما لا يتجاوز 1187 راكبا. واتهمت المحكمة أيضا مسئولى جهات الإنقاذ المختصة بالتقصير والتباطؤ لنحو 12 ساعة فى إنقاذ الركاب رغم اختفاء العبارة وعدم معرفة أى معلومات عنه وانقطاع جميع وسائل الاتصال بها، حيث إن الوقت يصبح فى هذه الظروف عامل الحسم فى إنقاذ الناجين إن وجدوا، مما تسبب فى ارتفاع عدد الضحايا بنسبة كبيرة.
