الدوحة : أكد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل . منتقدا الموقف المصرى الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع. مشيرا إلى أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبرا أن مصر هي المشكلة . وقال زيناوى فى حوار مع قناة الجزيرة "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة".وأضاف أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر". وأكد زيناوى أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبرا أن مصر هي المشكلة، وقال "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه". من من ناحية اخرى أكدت مصر، أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية للمحافظة على "حقوقها التاريخية" فى نهر النيل، بعد توقيع خمس دول أفريقية من دول حوض النيل على معاهدة جديدة لتقاسم مياه هذا النهر.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وزير الموارد المائية والرى محمد نصر الدين علام توجه أمس إلى الخرطوم، الحليفة الرئيسية لمصر فى هذا الملف، موضحة أن علام سيناقش مع المسئولين السودانيين "توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين" اللذين يحصلان حاليا على 87% من مياه النهر. ومن المنتظر أن يكون هذا الملف أيضا فى صلب زيارة رئيس الوزراء الكينى رايلا اودينجا لمصر التى تستغرق أربعة أيام بدءا من السبت المقبل. وقد وقعت كينيا الأربعاء على الاتفاق الجديد الذى يمنح حصة أكبر لدول المنبع منضمة بذلك إلى إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا التى سبق أن وقعت بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الجمعة الماضية. وأوضحت الوكالة أن القاهرة تنتظر زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا فى 29 مايو ورئيس بوروندى بيار نكورو نزيزا فى يونيو المقبل. وحتى الآن لم توقع الكونغو الديمقراطية وبوروندى وهما من دول المنبع على الاتفاق الجديد.
