انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي «مليس زيناوي» موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، مؤكداً أنها لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة وأنها لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود علي نهر النيل. وقال «زيناوي» في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية، تستند إلي أن مياه النيل هي ملك لمصر، وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة علي استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة. وأضاف أن هذه الظروف تغيرت؛ فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة علي تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البني التحتية والسدود علي النهر. وأكد أنه لا يري أن السودان مصدر المشكلة، معتبراً أن مصر هي المشكلة، وقال: لا أري ما يمنعها من الانضمام للركب.. لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود علي النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءاً من الحل، فالحل ليس محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه. في هذه الأثناء جدد وزير الري والموارد المائية «محمد نصر الدين علام» في تصريحات من الخرطوم رفض مصر والسودان أي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، وأكد أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر، وأكد «علام» أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر في حصتي البلدين من مياه النيل. وكانت كينيا قد وقَّعت أمس الأول اتفاقية جديدة تدخل تغييرات علي الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت: إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوي الانضمام إلي الاتفاقية الجديدة، كما ترددت أنباء عن انضمام الكونغو الديمقراطية إلي الموقعين علي الاتفاقية أمس الخميس وفق مصادر مطلعة بوزارة الخارجية، فضلاً عن وجود محاولات مكثفة من دول الحوض لإقناع بوروندي بالتوقيع لتبقي مصر وحيدة إلي جانب السودان في معركتها للحفاظ علي حصتها من مياه النيل.
