أعلن مسئولون عراقيون أن ائتلافين سياسيين شيعيين كبيرين في العراق أحدهما دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والآخر الائتلاف الوطني العراقي اتفقا على إبرام تحالف من أجل تشكيل تكتل واحد في البرلمان، وبذلك يقترب عدد المقاعد التي يشغلها الائتلافان من 163 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة. فلن ينقص التحالف الجديد سوى 4 مقاعد, إذ إن ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي لديه 89 مقعدا، ومقاعد التحالف الوطني العراقي تبلغ 70 مقعدا. ولم يتحدث المسئول عن التوصل إلى حل لأكبر المشاكل التي واجهت تشكيل هذا التحالف وهي الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الوزراء. وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات محمومة بين الطرفين بعد أسابيع من الجمود بسبب اختلافهما بشأن شخص رئيس الوزراء, فرئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي "غير مرغوب فيه" في أوساط أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمنضوين في المجلس العراقي الإسلامي الأعلى برئاسة عمار الحكيم, وهما أكبر مجموعتين في التحالف الوطني العراقي. ولا يرجح أن يستمر المالكي في منصبه, إذ يعتقد على نطاق واسع أن ثمن الصفقة التي أبرمت بين حزبه دولة القانون وبين الائتلاف العراقي يشمل تخليه عن الاستمرار في منصبه.